ب ) فرض دوم ، صورتى كه فقط يكى از دو مدعى بيّنه دارد ( كلام مرحوم سيد )
كلام مرحوم سيد در رابطهء با اين فرض اين چنين است : « و على الثانى - و هو ما اذا كان لأحدهما بيّنة - يثبت مدعى من له البيّنه ، و هل تسقط دعوى الآخر ، او يجرى عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر او ردّه ؟ قد يُدّعى القطع بالثانى ، لأن كل دعوى لا بدّ فيها من البيّنه او الحلف . و لكن لا يبعد تقوية الوجه الاول ، لأن البيّنة حجّة شرعيه ، و اذا ثبت بها زوجية احدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى لأن المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين - فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى » .
حاصل فرمايش سيد رحمه الله اين است كه در صورتى كه يكى از دو مدعى فقط بيّنه دارد مثل اينكه تنها مرد در دعواى اول كه مدعى زوجيت آن زن است براى اثبات مدعاى خود بيّنه اقامه نمود ، در اينجا اين دعوا اثبات مىشود اما در دعواى دوم كه زن مدعى است او بيّنهاى براى اثبات مدعاى خود ندارد . حال بحث اين است كه آيا بر مرد لازم است كه طبق قواعد باب دعوا كه مىگويد در صورت عدم اقامهء بينه توسط مدعى ، منكر مىبايست قسم بخورد يا اينكه ردّ قسم به مدعى نمايد . او نيز بايد براى نفى دعواى دوم قسم بخورد و يا اينكه همين كه مرد براى اثبات مدعاى خود در دعواى اول بينه اقامه كرد و آنها شهادت دادند كه آن زن زوجهء او است .
همين مقدار باعث سقوط دعواى دوم مىشود زيرا فرض اين است كه جمع بين آن دو زن در زوجيت نمىشود و اگر مرد بواسطه بينه اثبات زوجيت يكى از زنها را نمود دعواى دوم ساقط است . بعضى گفتهاند منكر در دعواى دوم مىبايست قسم بخورد و اقامه بيّنه نسبت به دعواى اول موجب سقوط دعواى دوم نمىشود چرا كه ما دو دعواى مستقل داريم و در هر كدام جداگانه قواعد باب قضا و دعوا بايد اجرا شود . و ليكن مرحوم سيد مىفرمايند بعيد نيست كه بگوييم نيازى به قسم خوردن منكر نيست زيرا وقتى فرض اين است كه بينه ، شهادت بر زوجيت زن او در دعواى اول دادهاند و جمع بين دو زن نيز ممكن نيست و مثبتات بيّنه نيز به خاطر اين كه جزء امارات مىباشد حجت است ، لذا دعواى دوم ساقط مىشود .