نسبت به هر كدام از آنها بايد قواعد باب قضاء جارى شود و مجرد تقدم زمانى يكى از آنها موجب ترجيح آن مورد و سقوط قواعد باب قضاء نسبت به دعواى ديگر نمىشود .
سپس ايشان مثالى را براى عدم تأثير سبق زمانى مىزنند كه ما مطلب ايشان را با مثال ديگرى كه شايد از جهاتى بهتر از مثال ايشان باشد ، توضيح مىدهيم . فرض كنيد بيّنهاى بر اعلميت زيد شهادت داد در اينجا اين بيّنه حجت است پس از مدتى بيّنه ديگرى شهادت بر اعلميت عمرو دادند اين دو بيّنه اگر چه حدوثاً با يكديگر تعارضى ندارند و ليكن بعد از آنكه بيّنه دوم قائم شد . بقاءً دو بيّنه با يكديگر متعارض مىشوند و ترجيحى در اخذ به يكى از آنها وجود ندارد و مجرد اينكه بيّنه اول حدوثاً بدون معارض بوده است موجب ترجيح او بر بيّنه دوم نمىشود و لذا اين دو بيّنه هر دو از جهت حجت ساقط مىشوند يعنى شارع حكم به اخذ هيچكدام از دو بيّنه نمىكند . در ما نحن فيه نيز اگر چه وقتى مرد در دعواى اوّل حلف بر يمين مردودة مىخورد ، معارضى براى حلف او وجود ندارد و ليكن پس از اينكه خود او در دعواى دوّم يمين را ردّ به زن مىنمايد . موضوع جديدى براى حلف پيدا مىشود و طبق قواعد اشكالى در اين كه زن قسم بخورد وجود ندارد غاية الامر دو قسم با يكديگر تعارض نموده و ساقط مىشوند . و وجهى براى ترجيح يمين اول به خاطر سبق زمانى او وجود ندارد .
4 ) تكميل جواب مرحوم آقاى خويى توسط استاد مد ظله :
ممكن است به اين پاسخى كه مرحوم خويى از اشكال فوق دادهاند چنين ايرادى شود كه : مسأله عدم ترجيح بواسطهء سبق زمانى و در نتيجه تعارض بين دو دليل ، در جايى است كه هر دو دليل متعارض ( مثل دو بينه در مثال سابق ) فى حدّ نفسه صلاحيت دخول در تحت دليل حجيتشان را داشته باشند و به عبارت ديگر