مىخورد ولى منكر ديگر قسم را ردّ به مدعى مىكند اما آن مدعى حاضر به قسم خوردن نيست . در اين دو صورت نيز حكم مسأله عدم زوجيت زنها است .
2 ) طرح يك اشكال
گفتيم كه اگر هر دو مدعى نيز يمين مردوده از ناحيه منكرها را قبول كرده و قسم بر اثبات ادعاى خود بخورند نيز هر دو دعوا ساقط مىشود . و لكن در اصل اينكه آيا دو منكر مىتوانند قسم خود را ردّ به مدعىها بنمايند اشكالى در ما نحن فيه شده است كه اين اشكال در جواهر نيز آمده و مرحوم حكيم و خويى نيز آن را مطرح نمودهاند اشكال اين است كه ردّ قسم منكر به مدعى در جايى صحيح است كه اين ارجاع قسم به مدعى مقدمهء قبول و حجيت آن قسم و اثبات دعوا باشد اما اگر در جايى ارجاع و ردّ قسم به مدعى موجب تساقط و عدم حجيت آن شد در اينجا منكر نمىتواند قسم را به مدعى رد نمايد . و در محل كلام اگر فرض كرديم كه در دعواى اول كه مرد ادعاى زوجيت زن را مىكند ، آن زن قسم را رد به مرد كرد و وى بر ثبوت زوجيت بين خودش و آن زن قسم خورد ، در اينجا ديگر نمىتوان گفت كه همين مرد كه نسبت به دعواى دوم منكر محسوب مىشود مىتواند قسم خود را رد به آن زن ( خواهر زن اول ) نمايد و آن زن هم قسم بر ثبوت زوجيت مرد براى خودش بخورد زيرا قسم خوردن اين زن موجب تساقط و عدم حجيت هر دو قسم مىشود . و بالجملة ردّ قسمى كه موجب عدم حجيت آن قسم مىشود تمام نيست . پس بنابراين نوبت به تساقط نمىرسد بلكه دعواى اول ثابت مىشود و دعواى دوم بدون اثر است .
3 ) پاسخ مرحوم آقاى خويى از اشكال فوق
مرحوم آقاى خويى رحمه الله مىفرمايند ، مانعى براى اينكه منكر در دعواى دوم بتواند قسم را رد به مدعى نمايد وجود ندارد چرا كه در حقيقت دو دعوا وجود دارد و