شوهر او است ، لذا مرد منكر مىشود و بر نفى دعوا قسم مىخورند . مرحوم سيد مىفرمايند كه در اين صورت دو دعوا ساقط مىشود و تعارضى بين دو حلف نيست و هر دو حجت است و نتيجه اين مىشود كه حكم به عدم زوجيت زنها نسبت به مرد مىشود . يعنى حكم مىشود كه هيچكدام زن او نيستند . البته معلوم باشد كه عدم تعارض حلفين در صورتى است كه ما علم به اين كه يكى از اين دو زن زوجه مرد است نداشته باشيم و الّا اگر بدانيم يكى از آنها زوجه او است در اين صورت تعارض حلفين پيش مىآيد و اگر چه نمىتوانيم زوجيت احدهما بعينها را ثابت كنيم و ليكن چون علم اجمالى به زوجيت يكى داريم - بنابر مبناى مرحوم آخوند كه ما هم آن را اختيار نموديم - آثار آن معلوم بالاجمال بار مىشود و در نتيجه تزويج رابعة براى اين مرد جايز نيست و همچنين نمىتواند خواهر آنها را تزويج نمايد . « 1 »
نظير همين صورت است ، آنجايى كه هر دو منكر نكول از قسم نمايند و قسم مردوده را دو مدعى بخورند ، در اين صورت نيز چون فرض مسأله اين است كه جمع ميان دو زن براى مرد امكان ندارد لذا و لو اينكه هر دو مدعى قسم خوردهاند و لكن مع ذلك دعوا ساقط است و حكم به زوجيت هيچكدام براى او نمىشود .
1 ) تتميم كلام مرحوم سيد توسط استاد مد ظله
به نظر ما دو صورت ديگر نيز وجود دارد كه حكم مسأله در آنها نيز عدم زوجيت هر يك از زنها براى مرد مىباشد و ليكن مرحوم سيد آن دو صورت را تصوير نكرده است ؛ يكى اينكه وقتى منكرها ردّ قسم به مدعىها نمودند . مدعىها نيز هيچكدام حاضر به قسم خوردن نمىشوند و ديگر اينكه يكى از منكرها قسم بر نفى دعوا
هامش
( 1 ) استاد مد ظله : البته اين بيان مبتنى بر اين است كه بگوييم همانطورى كه دو امارهء متعارضى كه علم اجمالى به صدق يكى از آنها داريم ، نسبت به آن احدهما لا بعينه حجيت دارند و آثار معلوم بالاجمال مترتب است . همچنين دو اصل عملى متعارضى كه علم به مطابقت يكى از آنها با واقع داريم نيز نسبت به آن معلوم بالاجمال حجت مىباشند ، كه اين مطلب جاى بحث و گفتگو دارد .