بحثى در كفايه است كه مبناى سيد در اين باب الآن يادم نيست و آن بحث مرتبط با مقام است و در حواشى معمولى به آن توجه نشده است و آن اينكه اگر دو بيّنه در مدلول مطابقى تعارض و تساقط كردند آيا در مدلول التزامى هم تساقط مىكنند . يا آنكه در مدلول التزامى تساقط نمىكنند و از اينرو نفى ثالث مىكنند .
اگر بگوييم نفى ثالث مىشود از باب اين است كه به مدلول التزامى اين دو بيّنه اخذ مىشود . يعنى بالاخره يكى از اين دو زن ، زوجهء او است پس يكى از اين دو زن ، جزء چهار زنى به حساب مىآيد كه شرعاً گرفتن آنها جايز است پس اگر اين شخص سه زن ديگر داشته باشد نمىتواند خامسه را بگيرد مگر اينكه يكى از چهار تا را طلاق بدهد . همچنين در مورد اختين ، خواهر اينها را هم نمىتواند بگيرد چون بالأخره يكى از اختين زوجهء او است . همچنين مادر اين دو خواهر را - اگر در مادر مشترك باشند - نمىتواند بگيرد .
تقريبى براى نفى ثالث و نقد آن
بعضى گفتهاند نفى ثالث مىشود زيرا مدلول التزامى هر چند تابع مدلول مطابقى است و تا مدلول مطابقى نباشد مدلول التزامى نخواهيم داشت . لكن اين تبعيّت در أصلِ دلالت است اما در حجّيت تابع آن نيست . زيرا مدلول مطابقى بينه با بيّنهء ديگر تعارض دارد امّا مدلول التزامى كه تعارض ندارد تا تساقط پيدا كند . يعنى دو بيّنه نسبت به نفى ثالث با هم دعوا ندارند بلكه هر دو نفى ثالث مىكنند .
براى مثال اگر بيّنهاى قائم شد كه زيد اعلم است و بيّنهء ديگر قائم شد كه عمرو اعلم است اين دو بيّنه در مدلول مطابقى تعارض و تساقط مىكنند حال اگر اين دو بينه نفى ثالث بكند شخص حجت بر اعلميت احدهما لا على التعيين دارد بنابراين اگر بنا شد مكلف احتياط بكند يا تخيير داشته باشد اين احتياط يا تخيير نسبت به همين زيد و عمروى است كه بيّنه بر اعلميت آنها قائم شده است . زيرا اين دو بيّنه نفى اعلميت ثالث را مىكنند و در اينكه بكر اعلم نيست تعارض ندارند . از اينرو به مدلول التزامى دو بيّنه بايد أخذ شود .