فرض اول اينكه هر دو منكر ، قسم مىخورند و هر دو دعوا به خاطر تعارض ساقط مىشود و حكم به نفى هر دو زوجيت مىشود .
فرض دوم اينكه هر دو منكر ، از قسم نكول مىكنند و ردّ قسم مىشود به مدّعىها و هر دو مدّعى قسم مىخورند اينجا نيز هر دو دعوا ساقط مىشود چون دو دعوا تعارض مىكند و هيچيك مرجّح ندارد . پس در اين صورت هم عمل به هر دو قسم مىكنيم .
فرض سوم : اينكه بعد از اينكه منكرها ردّ قسم به مدّعى كردند يا حاكم ردّ قسم كرد هر دو مدّعى قسم نخورند ، در اين فرض مطابق انكار منكر عمل مىشود و تعارضى هم در بين نيست چون نه منكرها قسم خوردهاند و نه مدّعىها قسم خوردهاند . در اين فرض هم حكم به نفى هر دو زوجيت مىشود . اين فرض را مرحوم سيد ذكر نكرده است .
فرض چهارم : اينكه يكى از دو منكر قسم به نفى زوجيّت مىخورد و ديگرى ردّ قسم بر مدّعى مىكند و مدّعى نيز قسم نمىخورد . در اين فرض هم حكم انكار ثابت مىشود لكن انكارى كه ملفّق از قسم يكى از دو منكر بر نفى در دعواى اول و نكول طرفين از قسم خوردن در دعواى دوم مىباشد . چون نتيجهء نكول با انكار يكى است . اين فرض را هم مرحوم سيد ذكر نكرده است .
فرض پنجم : اينكه يكى از دو منكر قسم بر نفى زوجيت مىخورد و ديگرى ردّ قسم بر مدّعى مىكند و مدّعى قسم مىخورد . در اين صورت دعواى مدّعى اول ساقط مىشود اما دعواى مدّعى دوم ثابت مىشود .
سرايت تعارض از مدلول مطابقى به مدلول التزامى و عدم آن
يكى از صور « 1 » مسأله صورتى است كه هر دو مدّعى بيّنه دارند و بيّنهها تعارض مىكند .
هامش
( 1 ) اين بحث در فرض عدم بيّنه نيز تصوير مىشود مثل اينكه هر دو مدّعى بيّنه ندارند و هر دو منكر ردّ قسم به مدّعىها مىكنند و هر دو مدّعى قسم بر زوجيّت مىخورند پس دو حلف متعارض مىشود . بنابراين بحث مذكور در فرض دوم از فروض پنجگانهء بالا نيز تصوير دارد .