در مسئلهء ثالثه مرحوم سيد فرمود : و ان اخبر ثقة واحد بصدق المدّعى و ان كان الأحوط حينئذ طلاقها .
گفتيم كه اين مطلب اشاره به موثقهء سماعه است كه در آن آمده كه اگر مدّعى مردى ثقه باشد سخن او پذيرفته مىشود . و گفتيم كه مفاد اين موثقه با ساير روايات معارض است زيرا مفاد آنها اعتبار بيّنه است و آن روايات هم متعدد است و هم صحيحه است بنابراين ، اين روايت را يا طرح مىكنيم و يا « لا يقربها » را حمل مىكنيم بر اين كه مستحب است زوج اين زن را طلاق دهد يعنى با اين زن به واسطهء طلاق دادن تماس پيدا نكند زيرا مقتضاى جمع بين ادله چنين است .
بعضى از آقايان بحث ، اشكال مىكرد كه موثقه با آن روايات تعارض ندارد و مقتضاى اطلاق و تقييد جمع بين اين روايات است . زيرا روايتى كه گويد : مدّعى بايد بيّنه داشته باشد تا قولش پذيرفته شود اعمّ است از اينكه مدّعى آدم ثقهاى باشد يا غير ثقه باشد اما موثقهء سماعة كه گويد : اگر مدّعى ثقه بود لا يقربها [ الزوج ] مختص به صورت ثقه بودن مدّعى است از اينرو اطلاق آن روايت را به نصّ موثقهء سماعه تقييد مىكنيم . و از اين حمل لازم نمىآيد حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد غالب از مطلق . زيرا اين طور نيست كه غالب مدّعىها افراد ثقهاى باشند تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم آيد . بنابراين لزوم بيّنه مختص به صورتى مىشود كه مدّعى ثقه نباشد و تعارض بر طرف مىشود .
جواب استاد دام ظله از ادّعاى عدم تعارض
اولًا : مسأله جزء اجماعيات است زيرا مسأله سيّاله است و در ابواب مختلف اگر تنازع پيش آمد مدّعى بايد بيّنه بياورد و گرنه نوبت به اقرار يا حلف مىرسد اما اينكه به مجرّد ادّعاى شخص ثقه سخن او پذيرفته شود اين در هيچيك از ابواب فقه نظير ندارد .
و ثانياً : در مقام يك نحو اولويت عرفيه هست كه مانع از قبول چنين جمعى است .
توضيح اينكه ، لازمهء اين جمع اين است كه اگر مدّعى ثقه باشد سخنش پذيرفته شود با آنكه ادّعاى او با تمايلات او سازگار است و قبول ادّعا به نفع او تمام مىشود