اما اگر ثقهء ديگرى كه مدّعى نيست و ذى نفع در مسأله نيست شهادت او را نپذيريم و حال اگر سخن مدّعى كه ثقه است پذيرفته شود به طريق اولى بايد سخن ثقهاى كه مدّعى نيست و ذى نفع نيست پذيرفته شود و حال آنكه روايات بيّنه و تعدد شاهد را معتبر شمرده است . پس اگر قول ثقهاى كه مدّعى نيست و ذى نفع در مسأله نيست پذيرفته نشد به طريق اولى سخن ثقهاى كه مدّعى است و ذى نفع در مسأله است پذيرفته نمىشود بنابراين ، اين جمع تمام نيست .
ان قلت : بين مدّعى كه ثقه است و غير مدّعى كه ثقه است فرق است چون خود مدّعى در اين مسأله بعيد است اشتباه كند اما ثقهء ديگر احتمال اشتباهش زياد است . پس بين اين دو صورت فرق است و اولويتى در كار نيست .
قلت : بحث در اشتباه و عدم اشتباه نيست ، بحث در تعمّد كذب است زيرا چنانچه در روايت آمده ، مدّعى مىگويد : من تزويج سرّى كردم . بنابراين احتمال تعمّد كذب است و در اين احتمال ، فرقى بين مدّعى كه ثقه است و غير مدّعى كه ثقه است فرقى نيست . زيرا ثقه آن است كه در نوع موارد دروغ نمىگويد نه اينكه محال است دروغ بگويد . بنابراين تعارض مفرّى ندارد .
ادامهء بررسى مسأله خامسه
بحث در اين مسأله در اين بود كه مردى ادّعاى زوجيت زنى را براى خودش مىكند و خواهر يا مادر يا دختر اين زن [ يعنى زنى كه نمىتواند ادّعاى زوجيت او با ادّعاى زوجيت مرد براى زن اول جمع شود ] نيز ادّعا مىكند كه من زن اين مرد هستم . يكى ديگر از مثالهاى اين مسأله اين است كه اگر ادّعاى اين زن بنا شود پذيرفته شود لازم مىآيد كه اين زن ، زوجهء خامسه باشد و زوجهء خامسه در نكاح دائم شرعاً صحيح نيست . مرحوم سيد اين مثال را ذكر نكرده است .
به هر حال اينجا دو ادّعا هست ، سيد مىفرمايد : مسأله صُورى دارد يا هر دو بيّنه دارند . يا هيچكدام بينه ندارد و يا تنها يكى از اينها بيّنه دارد .
اگر هر دو بينه نداشته باشند سيّد مىفرمايد : مسأله سه فرض دارد . لكن مسأله پنج فرض دارد .