16 / 11 / 1380 سهشنبه درس شمارهء ( 396 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه ، استاد مد ظلّه نكاتى را ذيل مسأله رابعه و مسأله خامسه مطرح مىكنند . از جمله دفع اشكال عدم تعارض بين موثقه سماعه و روايات ديگرى كه سماع قول مدّعى را منوط به بيّنه كردهاند و نيز اشاره به بحث حجّيت بيّنتين متعارضتين در نفى ثالث .
* * * مرحوم صاحب العروه در ذيل مسأله رابعة مىفرمايد :
و المسألة سيّالة تجرى فى دعوى الأملاك و غيرها « 1 » أيضاً و الله أعلم يعنى مسأله اختصاص به دعواى زوجيت ندارد . مرحوم آقاى خويى مىفرمايد : البته بين ادّعاى زوجيت و ادّعاى غير زوجيت فرق است زيرا در باب زوجيت چنانچه در مسأله ثالثه « 2 » گذشت لا يسمع الدعوى الّا بالبيّنة اما در غير باب زوجيت ، يمكن للمدعى عند عدم البيّنة اثبات دعواه باليمين المردودة ، بنابراين اگر خانهاى در اختيار كسى بود و آن را فروخت به قاعدهء يد حكم به صحت بيع مىشود . حال اگر شخصى ادّعاى مالكيت اين خانه را داشت مىتواند به حاكم شرع رجوع كند و بينه اقامه كند و اگر بينه نداشت منكر را قسم دهد و اگر قسم نخورد بلكه اعتراف كرد يا ردّ قسم به مدّعى كرد يا نكول از قسم كرد تا مدّعى قسم بخورد در اين صورت بايع ضامن قيمت خانه مىشود اما ضامن عين خانه نيست . زيرا اعتراف يا قسم مدّعى در حق منكر نافذ است اما در حق غير نافذ نيست . « 3 »
هامش
( 1 ) تذكر . در متن مبانى العروه 2 / 225 عبارت اين گونه آمده است : دعوى الأملاك و غيره لكن صحيح « دعوى الإملاك و غيرها » مىباشد . مگر اينكه املاك به كسر همزه به معنى تمليك باشد .
( 2 ) مبانى العروة 2 / 218 و 219 .
( 3 ) مبانى العروه 2 / 225 .