براى آن نقل كرديم ) با قواعد عامهء باب قضا كه در صورت عدم بينه مكررا تحليف مىكنند و يا ادعاى مدعى با حلف در صورت نكول منكر يا رد يمين به او ثابت مىشود نيز تعارض دارد .
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند : ظاهراً اين روايات بيان تكليف زوج پيش از مراجعه به حاكم است نه بيان كيفيت رفع اختلاف و تنازع ، لذا منافات ندارد كه پس از ترافع نزد حاكم طريق ثبوت زوجيت مدعى طبق قواعد عامهء باب قضا منحصر در بينه نباشد .
نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم آقاى حكيم و بيان وجه جمع مختار :
ايشان هيچ شاهدى براى اختصاص اطلاق جواب حضرت به صورت قبل از ترافع نزد حاكم ذكر نمىكنند بلكه مىتوان گفت خود سؤال كردن از آن حضرت يك نوع درخواست قضاوت و رفع نزاع مىباشد چون اگر به عنوان ترافع نزد حاكم از آن حضرت سؤال كنند ايشان به همين نحو قضاوت مىكنند كه « هى امراته الا ان يقيم البينة » در هر حال ظهورى در فرض عدم مراجعه به محكمه ندارد و اطلاق آن شامل قبل از مراجعه و بعد از آن هر دو مىشود .
ولى در عين حال از طريق ديگرى ممكن است مدعاى مرحوم آقاى حكيم را قائل شويم به اين تقريب كه اين روايت حد اكثر اين است كه مطلق بوده و شامل قبل از مراجعه و پس از مراجعه هر دو مىشود از آن طرف هيچ فقيهى قوانين باب قضا كه طريق اثبات دعاوى و رفع اختلافات را منحصر در اقامهء بينه ندانسته با حلف عند الرد يا عند النكول نيز ثابت شده قلمداد مىكنند را تخصيص نزده و شامل جايى كه دو تن بر موردى ادعا داشته باشند يا دو انكار وجود داشته باشد نيز دانستهاند لذا امر دائر است بين اينكه اين قواعد را تخصيص بزنيم و در اينجا قائل به انحصار طريق ثبوت به بينه شويم يا رفع يد از اطلاق روايات اين مسأله كرده آنها را حمل بر صورت قبل از مراجعه به محكمه كنيم . به نظر مىرسد اقوى رفع يد از اطلاق و تحفظ بر قواعد و عمومات است . بخصوص با توجه به محيطى كه شيعيان و