مهمل مىنامند ولى در عين حال فى نفسه منافاتى با وثاقتش ندارد چون ممكن است اصحاب و محدثين از او پس از اينكه او را شناخته و به وثاقتش پى بردهاند ، اخذ حديث كرده باشند و ترجمهاى از او به دست ما نرسيده باشد كه مىتوان با قرائن وثاقت او را ثابت نمود ، اما اگر خود اهل فن و صاحب كتب رجال و تراجم تصريح كنند كه ما او را نشناختيم ( مانند راوى مذكور ) در اين صورت مجهول بودن او موجب ضعف روايت مىشود . ولى شيخ طوسى عين اين روايت را سؤالًا و جواباً با سندى صحيح از حسين بن سعيد در مكاتبهاى نقل كرده است ، پس روايت با اين سند صحيحه است .
در اين روايت هم صورت وجود بينه كه آن زن همسر مدعى خواهد شد ، و هم مانند روايت قبلى فرض انكار زن و عدم وجود بينه كه آن زن را همسر زوج قلمداد كردهاند را ذكر فرمودهاند .
4 - موثقه سماعه :
متن روايت : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن زرعه عن سماعه قال : سألته عن رجل تزوج جارية او تمتّع بها « 1 » فحدّثه رجل ثقة او غير ثقة فقال : ان هذه امرأتى و ليست لى بينة فقال : ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه « 2 » .
زرعه و سماعه هر دو واقفى ولى ثقه هستند لذا روايت موثقه مىباشد . « بينه » در اين روايت به معناى اصطلاحى خود كه همان دو شاهد عادل است به كار رفته نه به معناى مطلق حجت اعم از اينكه عدلين باشد يا نه ، زيرا اگر مراد از بينه اعم از عدلين و يا ثقهء واحد بود معنا نداشت در فرض عدم بينه سؤال از حكم ثقهء واحد بكند . و
هامش
( 1 ) با اينكه متعه خود يك نوع ازدواج ( به معناه العام ) است ولى راوى در اين روايت آن را قسيم تزوج قرار داده است و اين تأييد همان مطلبى است كه ما در بحثهاى گذشته عنوان مىكرديم كه كثيراً ما لفظ « تزوج » به حسب استعمال در روايات يا در لسان متشرعه به خصوص « ازدواج دائم » اطلاق مىشود به طورى كه گاهى انسان به شبهه مىافتد كه حكمى را كه بر عنوان « تزويج » مترتب كردهاند آيا شامل متعه هم مىشود يا نه . البته احتمال بعيدى نيز در روايت هست كه مراد از « تمتع بها » امهء محلله باشد و در اين صورت « تزوج » در اين روايت شامل متعه نيز شده و قرينهاى بر مدعاى ما نمىشود لكن اين احتمال ، خلاف ظاهر است و تنها به حسب لغت ، صرف نظر از استعمالات و همراه با قرينه مىتوان آن را محتمل دانست .
( 2 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 23 ، ح 2 .