متن عروه : سواء قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة الاقرار او بمنزلة البينة او قسم ثالث
در جايى كه زن يمين را به مدعى رد كند ادعاى مدعى غير از آنچه كه بر عليه زوج است ثابت مىشود خواه يمين مردوده را در حكم اقرار او يا اقامهء بينه بدانيم و يا در هر مورد بر حسب اقتضاى قواعد براى آن حكم ثالثى قائل شويم .
سابقين دربارهء يمين مردوده دو نظريه داشتند برخى آن را در حكم اقرار و برخى ديگر در حكم بينه مىدانستند . صاحب جواهر مىفرمايد بعضى از فقهاى اخير از متأخرين براى آن حكم ثالثى قائل شده ، در هر جا بر حسب اقتضاى قواعد آن مسأله بر آن حكمى مترتب مىكنند و خود همين نظريه را اختيار كرده ، مرحوم سيد در كتاب القضاء از ملحقات عروة نيز آن را پذيرفته است . در هر حال على جميع المبانى بايد زن را پس از جدايى به مدعى رد نمود . البته فقها نوعاً مىگويند اگر يمين مردوده در حكم بينه باشد تنها ادعاى مدعى نسبت به زوجه - نه بر زوج - ثابت مىشود ولى ظاهراً مرحوم آقاى حكيم آن را مانند بينهء خود مدعى دانسته و زوج را هم ملزم به آن مىدانند ولى در هر حال در اين جهت فرقى نمىكند كه بر اساس همهء مبانى بايد زن را پس از جدا شدن از زوج - به طلاق يا مرگ يا فسخ و انفساخ و غيره - به مدعى رد نمود .
متن عروه : نعم فى استحقاقها النفقة و المهر المسمى على الزوج اشكال خصوصاً ان قلنا انه بمنزلة الاقرار او البينة .
مرحوم سيد مىفرمايد اگر زن يمين را به مدعى رد كرد چون رد يمين سبب اثبات حق مدعى بر عليه او مىشود مشكل است كه بگوييم با حلف مدعى هم حق او ثابت مىشود و هم آن زن از زوج ، مستحق نفقه و مهر المسمى است ، بخصوص اگر قائل شويم كه رد يمين بمنزلهء اقرار او يا به منزلهء بينه است چون اگر او كارى كند كه در حكم اقرار باشد كه من زن مدعى هستم و يا به منزلهء اقامهء بينه باشد گويا او خود حق خويش را از زوج اسقاط كرده و استحقاق نفقه و مهر المسمى از زوج در اين صورت مشكل است . به نظر ما نيز به احتمال بسيار قوى رد يمين ، عدم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3668
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٦٨