ائمه عليهم السلام در آن بسر مىبردند كه حكام جور مسلط بودند و ترافع نزد حاكمِ مقبول عند الشارع چندان ميسور نبوده ، خود ائمهء اطهار عليهم السلام نيز محذوراتى داشته و دستشان در اين زمينه باز نبوده است . لذا مىتوان گفت در روايت حسين بن سعيد تكليف عملى شيعيان را ( پيش از محكمه ) بيان كردهاند و منافاتى ندارد كه با مراجعه به حاكم شرع طبق قواعد باب قضا حكم شود و ادعاى مدعى همانطور كه صاحب جواهر و مرحوم سيد و مرحوم آقاى حكيم نيز فرمودهاند ، با حلف عند نكول المرأة و الزوج او رد اليمين نيز ثابت شود .
د ) ادامهء توضيح و شرح عبارت عروه :
المسألة الثالثة . . . و الحاصل ان هذه الدعوى على كل من الزوج و الزوجة فمع عدم البينة ان حلفا سقط دعواه عليهما و ان نكلا او ردا اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلكل حكمه فاذا حلف الزوج فى الدعوى عليه فسقط بالنسبة اليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعى او نكلت و رد الحاكم عليه فحلف و ان كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج الا انه لو طلقها او مات عنها ردت اليه .
اگر مدعى بينه نداشت و زوجين را تحليف كرد چنانچه قسم خوردند ادعاى او باطل مىشود و اگر از قسم خوردن نكول كردند يا آن را به مدعى رد نمودند و او قسم خورد ، مدعايش ثابت مىشود و اگر يكى از آن دو قسم خوردند هر كدام از آنها پاىبند به لوازم قسم خود خواهند شد ، پس اگر مثلًا زوج قسم خورد ولى زن رد يمين كرد يا حاكم شرع پس از نكول او يمين را به مدعى رد نمود و او قسم خورد ، مدعى نسبت به زوج كه قسم خورده حقى نخواهد داشت ولى ادعايش نسبت به زوجه در حدّى كه به حق زوج ( و زوجيت او ) لطمه نزند ثابت مىشود يعنى فعلًا بر او حق زوجيت پيدا نمىكند لكن آن زن پس از مرگ زوج يا پس از طلاق و يا موارد ديگر جدايى همچون فسخ و انفساخ و يا سرآمدن اجل يا بذل مدت در متعه ، به مدعى داده مىشود .