چون در اين روايت ادعاى ثقهء واحد را كافى دانستهاند با روايت قبلى كه منحصراً بينه را مثبت دعوى دانستهاند معارض مىشود زيرا « بينه » در مكاتبهء حسين بن سعيد كه در كلام امام عليه السلام آمده مسلّماً به معناى اصطلاحى آن يعنى « عدلين » به كار رفته و دلالت كالصريح در عدم كفايت ثقهء واحد دارد ، و بسيار بعيد است كه راه ثبوت ادعاى مدعى زوجيت را منحصر در بينه كنند كه اصطلاحاً در باب تنازع به عدلين اطلاق مىشود ، و بگويند : « هى امرأته الا ان يقيم البينة » و منظورشان مطلق « حجت » اعم از عدلين و يا ثقهء واحد باشد .
بنابراين نمىتوان قواعد باب رفع تنازعات و اثبات موضوعات توسط عدلين را به روايت سماعه ، آن طور كه صاحب حدائق فرموده ، تخصيص زد زيرا تخصيص قواعد با روايت معتبر در جايى صحيح است كه آن روايت معارضى نداشته باشد و مكاتبهء حسين ابن سعيد با موثقه سماعه تعارض دارد لذا اگر اين دو روايت جمع عرفى نداشته باشد بايد بر قواعد عامه تحفظ نمود .
ج ) جمع بين روايات :
در روايت حسين بن سعيد در فرض عدم بينه مىفرمايد آن زن همسر زوج است و در روايت سماعه مىفرمايد اگر مدعى ثقه بود با او نزديكى نكند . گمان نمىكنم كسى وجه جمع را با اينكه زن را همسر زوج محسوب مىكند با جمود بر لفظ « فلا يقربها » حرمت مقاربت با او بداند و حكم به تضييع حق او كند . ظاهراً قائلى هم براى اين مطلب وجود ندارد بعضى اين دو روايت را اين گونه جمع كردهاند كه مراد از « فلا يقربها » كنايه از لزوم تطليق آن زن است يعنى بايد از او به طورى كه محذور شرعى نداشته باشد كه منحصر در طلاق دادن اوست ، جدا شود همچنانكه مرحوم سيد نيز طلاق او را احوط استحبابى دانستهاند .
ولى در هر حال مكاتبهء حسين بن سعيد كه حكم به زوجيت آن زن براى مدعى را منحصر در اقامه بينه دانسته غير از تعارضش با موثقه سماعه ( كه ما وجه جمعى