به دست مىآيد كه اين مطلب را تأييد مىكند زيرا از اينكه مرحوم سيد عنوان مسأله را به شكل مطلق مطرح كرده و صورت ديگر مسأله يعنى اقرار زن را در پايان با عبارت « هذا كله اذا كانت منكرة لدعوى المدعى و اما اذا صدقته و اقرت . . . » متعرض مىشوند و اين ( اقرار زن كه من زوجهء مدعى هستم ) فرض نادرى است ، معلوم مىشود كه مرادشان از صدر مسأله كه به طور مطلق آوردهاند بيان حكم صورت متعارف آن يعنى « انكار زن » مىباشد و چون اگر مردى با زنى كه اظهار مىكرده خليه است ازدواج كند سپس ديگرى ادعا كند شوهر اوست ، متعارفاً آنها پيش از هر چيز مىخواهند تكليف شرعى خود را بدانند لذا بايد مرحوم سيد ( كه در مقام بيان حكم آنچه مورد ابتلاء متعارف مردم است مىباشد ) راه روشن شدن تكليف زوج كه منحصر در شهادت بينهء مدعى است را بيان كند و اين منافاتى ندارد كه بعد از آن طريق رفع اختلاف توسط حاكم پس از مراجعهء به او را نيز متعرض شوند . همين تقريب كه مراد بيان حكم مورد متعارف اين مسأله ( يعنى پيش از مراجعه به حاكم ) است را در مورد كلمات فقهاى سابق و عبارت علامه در قواعد نيز مىتوان گفت .
ب ) نقل و بررسى روايات :
صاحب حدائق مىفرمايد : فقها بدون اينكه نامى از روايات اين مسأله ببرند تنها بر حسب قواعد مشى نموده و فتوا دادهاند . ولى پيش از ايشان صاحب مدارك در نهاية المرام يكى از آن روايتها را ذكر كرده است و جاى تعجب از خود ايشان است كه با اهتمام خاصى كه به نقل و بررسى روايات دارد ، روايت يونس كه ضعيف السند است را ذكر مىكند اما نامى از روايت صحيح السند حسين بن سعيد كه صاحب وسائل هم آن را نقل كرده و با همان عبارت مىباشد نمىبرد .
در هر حال در اين مسأله چهار روايت وارد شده كه يكى از آنها صحيح السند و ديگرى موثقه و سومى حسنه و بلكه به نظر ما صحيحه است و تنها يكى از آنها ضعيف السند مىباشد .