خمينى خواستهاند از يكى از فقرات اين مسأله استفاده نمايند كه مختار مرحوم سيد قول اول - يعنى كفايت نكول - است . اين فقره عبارت « فحلف » در جمله « و ان نكلت او ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج » مىباشد . بيان مطلب اينكه ايشان « فحلف » را تنها مربوط به قسمت دوم جمله - يعنى « ردت اليمين عليه » دانستهاند و در نتيجه معنا اين مىشود كه زن اگر نكول كرد ، گرچه تكليف دعواى مدعى با زوجه مشخص مىشود ، اما اين تأثيرى بر رابطه بين زوجه و زوجه ندارد و همچنين اگر رد يمين بر مرد كرد و مرد قسم خورد ، يمين او بر زوج اول هيچگونه حجتى ندارد . بنابراين در دعواى بين مدعى و زوجه نفس نكول بدون نياز به قسم مدعى كافى در اثبات ادعاى او خواهد بود . البته ايشان بعد از اينكه از عبارت اين چنين برداشت كردهاند ، اصل مطلب را صحيح ندانستهاند و فرمودهاند كه بايد با نكول ، قسم مدعى همراه گردد تا اثر داشته باشد .
نقد كلام مرحوم امام خمينى رحمه الله
به نظر مىرسد اين گونه تفسير از عبارت فوق صحيح نباشد و عبارت « فحلف » هم به معطوف « ردت اليمين » وهم به معطوف عليه « نكلت » مربوط باشد ، زيرا
اولًا : تفسير فوق خلاف ظاهر عبارت است .
ثانياً : دنباله عبارت صريح در خلاف آن است جمله « لا يكون حلفه حجة على الزوج » جزاء شرط براى دو صورت نكول و رد يمين است و بديهى است براى اينكه عبارت « حلفه » قابل انطباق بر نكول هم باشد ، بايستى فرض حلف شود يعنى فرض شود كه بعد از نكول زن مدعى قسم خورده است .
ثالثاً : سيد رحمه الله در كتاب القضاء عروة مختار خودشان را بيان نمودهاند و تصريح نمودهاند كه نفس نكول منكر كفايت نمىكند و بايد به آن ، قسم مدعى نيز ضميمه گردد .