4 ) توجيهات برخى از متأخرين و معاصرين :
براى توجيه اين عبارت برخى از فقهاء ، وجوهى را بيان نمودهاند از جمله در كشف اللثام و جواهر « 1 » دو توجيه بر عبارت قواعد ارائه شده است كه به نظر استاد محصلى نداشته و قابل اعتنا نمىباشند . همچنين مرحوم آقاى گلپايگانى اين عبارت را به شكلى تفسير نموده است كه ذيلًا به آن مىپردازيم .
توجيه مرحوم آقاى گلپايگانى
ايشان عبارت را اين گونه معنا نمودهاند كه مفروض مسأله در جايى است كه مدعى دليل اقامه مىنمايد كه بتواند حجت بر عليه طرفين ( زوج و زوجة ) باشد و اين تنها با بينة قابل حصول است ، زيرا طرق ديگر همچون قسم خوردن زوجه به نفى ادعاى مدعى اثرى نسبى داشتند و تنها بر او حجت است نه بر زوج . لذا با اين قسم ، زوج لازم نيست كه از زوجة جدا گردد .
نقد استاد مد ظله بر توجيه مرحوم آقاى گلپايگانى :
اين وجه نمىتواند صحيح باشد ، زيرا دليلى كه مىتواند حجت بر هر دو طرف ( زوج و زوجه ) باشد ، اختصاصى به بينه نداشته و لا اقل در سه مورد ديگر نيز مىتواند بر عليه طرفين حجّيت داشته باشد . اين سه مورد عبارتند از :
1 . فرضى كه زوج و زوجة هر دو به ادعاى مدعى اقرار نمودهاند .
2 . صورتى كه زوجين هر دو رد قسم كرده باشند كه در نتيجه با حلف مدعى قضيه اثبات مىگردد .
3 . در جايى كه زوجين نكول كرده باشند ( نه قسم و نه رد قسم ) كه در اينجا حاكم شرع مدعى را وادار به قسم خوردن مىكند ( بلكه به نظر برخى ، در فرض نكول به تحليف هم نيازى نمىباشد ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ( چاپ مكتبة الاسلاميه ) ، ج 29 ، ص 167 .