2 ) موارد مشابه در كلمات فقهاء :
نظير اين عبارت در كلمات بسيارى از فقهاء گذشته نيز به چشم مىخورد كه ذيلًا چند نمونه از آن را يادآور مىشويم .
1 . شرايع محقق « 1 »
2 . مختصر نافع محقق « 2 »
3 . ارشاد علامه
4 . تلخيص علامه
5 . نهاية المرام « 3 »
6 . كفايه سبزوارى .
بنابراين ، مشكل عبارتى فوق ، اختصاصى به متن عروة نداشته و عباير ديگران را نيز در بر مىگيرد . توجيهات آتى اين مزيت را دارند كه مىتوانند به عنوان راهحلهاى مشترك ، مشكل ياد شده را حل نمايند .
3 ) سابقه طرح اشكال :
همانطورى كه گذشت ، مشابه اين عبارت در كلام علامه در قواعد نيز وجود دارد . در قواعد اين گونه تعبير شده است ، اگر مردى نسبت به زنى معقوده يا خليه ادعاى زوجيت كند ، كلام او پذيرفته نمىشود مگر اينكه بينهاى اقامه كند . « 4 » به دنبال اين مطلب محقق كركى در جامع المقاصد « 5 » شرح قواعد ، به علامه اشكال كرده است كه اين كلام تنها نسبت به معقوده صادق است ، اما در مورد خليّه علاوه بر بينة قواعد مدعى و منكر پياده مىشود و در نتيجه قسم هم در عداد دلايل واقع مىشود .
هامش
( 1 ) شرايع ، ( نشر استقلال ) ، ج 2 ، ص 501 .
( 2 ) نافع ، ( الدراسات الاسلاميه ، چاپ سوم 1410 ) ، ص 170 .
( 3 ) نهاية المرام ، ( مؤسسه نشر اسلامى ) ، ج 1 ، ص 35 .
( 4 ) « و لو ادعى زوجية امراة لم يلتفت اليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره اولا . . . » قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 5 .
( 5 ) جامع المقاصد ( چاپ آل البيت ) ، ج 9 ، ص 91 .