5 ) توجيه عبارت بنابر نظر استاد مد ظله :
مىتوان عبارت سيد رحمه الله را اين گونه توجيه نمود كه فرض مسأله در جايى است كه بدون نياز به محكمه بخواهد ادعايى اثبات شود . در اين صورت تنها دليل قابل اعتنا ، بينه خواهد بود . اما غير از بينه ، ساير دلائل ( از قبيل حلف و استحلاف ) براى اثباتشان بايستى به محكمه مراجعه شود زيرا تحليف از شئونات اختصاصى حاكم و قاضى است .
نقد توجيه استاد و جواب آن :
نقد : آيا دليل اقرار هم نيازمند مراجعه به حاكم است و همچنين در مورد بينة ، آيا ثبوت عدالت مستلزم رجوع به محكمه نيست ؟
پاسخ استاد مد ظله :
اولًا : اقرار فرضى است نادر كه اصلًا مورد عنايت سيد در اين مسأله نبوده است .
زيرا مفروض در صدر مسأله جايى است كه زن منكر باشد . دليل اين مطلب اين است كه مرحوم سيد در ذيل اين مسأله به اين امر تصريح نموده است ( هذا كله اذا كانت منكرة لدعوى المدعى . . . » ) .
ثانياً : براى اثبات عدالت بينه الزاماً نبايستى به حاكم مراجعه شود ، به ويژه در جايى كه طرفين هر دو عدالت بينه را تصديق مىكنند .
ب ) چند توضيح عبارتى نسبت به متن عروه ( مسأله 3857 ) :
1 ) توضيح عبارت « فحلف لا يكون حلفه » :
نقل كلام مرحوم آقاى خمينى رحمه الله
دربارهء اينكه آيا نفس نكول كفايت در اثبات ادعاى مدعى مىكند يا اينكه علاوه بر آن ، مدعى بايستى قسم بخورد ، بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد . مرحوم آقاى