تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3648

مساهمون:

ص٣٦٤٨

4 ) نقد استاد مد ظله در مورد نظر مرحوم شيخ انصارى در مسأله داخل بودن در محل ابتلاء :

گفته شد كه مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد كه همانطور كه از عمومات مىتوان پى برد كه مورد مشكوك داراى مصلحت هست همچنين از خود عمومات مىتوان پى برد كه مورد مشكوك داخل در محل ابتلاء است . مرحوم نائينى نيز نظر مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و براى اثبات آن تلاش بسيار نموده است . در حالى كه ، همانطور كه مرحوم شيخ در درر مىفرمايد ، امورى هستند كه خود شارع هنگام قانون‌گذارى خصوصاً در تعبديات ، وجود مصلحت در تمام افراد عام را در آنها احراز كرده است و عرف مردم به اين امور آگاه نيستند مثلًا نمىدانند كه چه كسى مقرب هست و چه كسى نيست لذا از خود عموم لعن الله بنى امية قاطبة بايد به دست آورد كه شخصى كه از بنى اميه است مقرب درگاه الهى نيست . اما چيزهاى ديگرى هست كه شارع آنها را به خود مردم واگذار كرده است و خود مردم مىتوانند آنها را بشناسند كه داخل بودن چيزى در محل ابتلاء از آن قبيل است و تعيين و تشخيص اين امور بر عهده عمومات گذاشته نشده و خود عرف متصدى تشخيص آنها مىباشد . بنابراين ، اجتنب عن الخمر هيچ‌گاه مشخص نمىكند كه خمرى كه در منطقه‌اى قرار دارد كه داخل بودن آن در محل ابتلاء مشكوك است نيز داخل در محل ابتلاء است و اين عام در اين زمينه كاشف نمىباشد . بر اين اساس ، مسأله داخل بودن در محل ابتلاء مانند مسأله كشف مصالح از عمومات نيست و از عمومات نمىتوان كشف نمود كه مورد مشكوك داخل در محل ابتلاء هست . و همچنين ثمره داشتن مورد مشكوكى را نمىتوان از عموم كشف كرد و اين نيز مانند كشف مصالح از عمومات نيست . لذا اگر در ثمره داشتن ادعا و انكارى شك كنيم نمىتوانيم به وسيله قانون عام « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » ثابت كنيم كه در مورد مشكوك حتماً ثمره وجود دارد . بلكه اين قانون فقط در جايى جريان پيدا
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3648 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز