با او ازدواج كرده است ، در اين صورت هم اگر زن اقرار كند ، تا وقتى كه زوج عاقد زنده باشد يا اين زن در حباله نكاح او باشد ادعاى زوجيت مدعى ثابت نمىشود ، اما اگر آن زوج عاقد فوت كند و يا زن را طلاق دهد يا به هر ترتيب فسخ يا انفساخى حاصل شود و مثلًا اگر عقد موقت باشد بذل مدت يا اتمام مدت شود ، در اين صورت با همان اقرار قبلى زن به ضميمه اين خروج زن از حباله نكاح مرد عاقد با يكى از طرف ذكر شده موجب مىشود كه زوجيت مرد مدعى براى اين زن ثابت شود و قانون مدعى و منكر ثمره مىيابد و قابل اجراست .
8 ) كلام مرحوم بروجردى در تصوير ثمره براى اجراى قانون مدعى و منكر در مقام :
در جلسه قبل گفته شد كه مرحوم بروجردى مسأله را اين گونه فرض كردهاند كه شوهر نداشتن زن يا از راه يقين خود زوج عاقد به اين مطلب و يا از راه اتكاء به گفته زن ، براى زوج عاقد ثابت مىشود . اما بنابر صورت اول ، همانطور كه صاحب جواهر هم فرمودند ، با اقرار زن و زوج عاقد يا رد يمين هر دو بر مدعى و قسم خوردن مدعى زوجيت زن براى مدعى ثابت مىشود . و اما بنابر صورت دوم « 1 » مىفرمايند كه با خود اقرار زن و يا رد يمين او به مدعى و قسم خوردن مدعى ، زوجيت زن براى مدعى ثابت مىشود و بر اساس همين ثمره قانون مدعى و منكر جارى مىشود و به هيچ چيز ديگرى نيازى نيست زيرا متفاهم عرفى در اين صورت كه زوج عاقد از خود استقلالى ندارد و با اتكاء و تبعيت از گفته زن با او ازدواج كرده ، اين است كه اگر زن با اقرار خودش و يا رد يمين بر مدعى محكوم شد و زوجيت براى مدعى ثابت گرديد زوج عاقد هم به تبع او محكوم مىشود يعنى همانطور كه شارع از اول ، گفته زن را در مورد خليه بودن براى زوج عاقد حجت قرار داده بود ، در صورت اقرار زن نيز تبعيت زوج عاقد از زن بر حال خود باقى است و در پى محكوميت زن ، زوج
هامش
( 1 ) نظر مرحوم خويى و صاحب جواهر را در اين صورت دوم در صفحه قبل ذكر نموديم .