6 ) نقد استاد دام ظله در مورد اين ثمرات :
به نظر مىرسد كه به احتمال قوى مراد فقهاء از اين تعبير ، اثبات و عدم اثبات خود زوجيت است به وسيله قانون مدعى و منكر نه لوازم زوجيت ، زيرا كه عبارت مورد بحث را در مقابل صورتى ذكر كردهاند كه مدعى بينه داشته باشد . بنابراين مراد آنان اين است كه اگر مدعى بينه داشته باشد زوجيت براى او اثبات مىشود ولى اگر بينه نداشته باشد زوجيت او با آن زن با اقرار و حلف و انكار زن ثابت نمىشود .
يعنى در صورتى كه بينه نداشته باشد يا زن اقرار مىكند و يا انكار كرده قسم مىخورد و در هر دو صورت زوجيت براى مدعى ثابت نمىشود و حد اكثر اين است كه اقرار مىكند كه حتى با اقرار هم زوجيت زن براى مدعى ثابت نمىشود .
بنابراين ، اينكه قانون مدعى و منكر آيا براى اثبات لوازم زوجيت جارى هست يا نيست ؟ خارج از اين فرعى است كه در مورد آن صحبت مىكنيم ، و آن فرعى ديگر است .
7 ) نظر صاحب جواهر :
ايشان مىفرمايند كه زوجيت مدعى تنها با بينه ثابت نمىشود بلكه از راهى ديگر هم قابل اثبات است . و آن اين است كه اگر براى زوج عاقد ، قسم امكان داشته باشد و آن جايى است كه او با اتكاء به يقين خود به اينكه زن شوهر ديگرى ندارد با او ازدواج كرده است در اين صورت اگر هم زن و هم زوج عاقد هر دو يا اقرار كنند به زوجيت براى مدعى و يا ردّ يمين كنند به مدعى و او قسم بخورد ، زوجيت براى مدعى ثابت مىشود و آن زن همسر او مىشود . و اگر براى زوج عاقد ، قسم امكان نداشته باشد « 1 » و آن جايى است كه با اتكاء به گفته زن كه گفته است من شوهر ندارم
هامش
( 1 ) مرحوم آقاى خويى فقط در صورت قبلى قانون مدعى و منكر را جارى مىدانند اما در اين صورت دوم نتوانستهاند تصوير ثمره نمايند و قانون را در اين صورت جارى نمىدانند اما صاحب جواهر براى اين صورت دوم هم تصوير ثمره نموده و قانون را جارى مىداند .