اين اقرار بر عليه زوج عاقدى است كه آن زن را به عقد خود در آورده و معناى آن اين است كه زوجيت بين آن زن و آن زوج عاقد وجود ندارد لذا چنين اقرارى كه بر عليه ديگرى است نافذ نيست و اثرى بر آن بار نمىشود . و وقتى اقرار زن داراى چنين سرنوشتى است بر انكار و قسم او نيز اثرى بار نمىشود و بود و نبود چنين اقرار و انكارى در اثبات يا نفى زوجيت براى مدعى نقش ندارد . اين ديدگاه كسانى است كه ثمرهاى براى جريان قانون مدعى و منكر در مقام نيافتهاند .
اما در مقابل ، عدهاى براى جريان قانون مدعى و منكر در مقام ، ثمراتى تصوير نمودهاند كه ذيلًا ديدگاه قائلين به جريان اين قانون در مقام و ثمراتى كه ذكر نمودهاند ، مىپردازيم .
ب ) بررسى نظر قائلين به جريان قانون مدعى و منكر در مقام و ثمرات ذكر شده براى آن :
1 ) كلام محقق كركى در جامع المقاصد و علامه در تذكرة :
در جامع المقاصد ثمرهاى براى جريان قانون مدعى و منكر در مقام ذكر شده كه همان مطلب به علامه در تذكره نسبت داده شده است . « 1 »
محقق كركى در مسأله اينكه آيا منافع بضع قابل تضمين هست يا نيست مىگويد كه براى تفويت منفعت بضع ، احكامى هست كه برخى با تضمين و برخى با عدم تضمين تطبيق مىكند اما مورد ما نحن فيه كه مورد شك هست اگر زن اقرار كند ثابت مىشود كه او بايد اجرت المثل تفويت منفعت بضع را به مدعى زوجيت سابق بپردازد اما اين تضمين ، در صورتى كه زن قسم بخورد ، با قانون مدعى و منكر اسقاط مىشود لذا به خاطر چنين اثرى مىتوان به قانون مدعى و منكر تمسك كرد و تضمين تفويت منفعت بضع را اسقاط نمود .
هامش
( 1 ) استاد مد ظله اين مطلب را در كتاب تذكره نيافتهاند .