جريان اين قانون ثمرهاى دارد يا ندارد كه اگر ثمره داشته باشد مىتوان تخصيص عقلى بخورد و اگر ثمره نداشته باشد تخصيص عقلى نمىخورد ، در اين صورت مانعى نيست كه با اصالة العموم وجود ثمره كشف شود . يعنى مرحوم شيخ ، مسأله كشف داخل بودن مورد مشكوك در محل ابتلاء از عمومات را مانند كشف مصالح از عمومات مىداند . در مسأله كشف مصالح از عمومات مشهور بر اين است كه عمومات و قوانين ، تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هستند و تا چيزى مصلحت نداشته باشد شارع به آن حكم نمىكند ، بر اين اساس از خود عموم فهميده مىشود كه مطلق مصاديق آن مصلحت دارند و خود عموم ، كاشف از وجود مصلحت در مصاديق آن است . لذا در جايى كه هيچ قصورى در تطبيق عام بر مصداق نيست و فقط شك در اين باشد كه تخصيص عقلى خورده است يا نخورده است ؟ مىتوان با اصالة العموم كشف كنيم كه تخصيص عقلى نخورده است . مثلًا فرض كنيد در لعن الله بنى امية قاطبة از خود همين عموم كشف مىشود كه هيچيك از افراد بنى اميه از اين لعن استثنا نشدهاند و جايى براى آن تخصيص عقلى نمىماند كه اگر شخصى از آنها مقرب درگاه الهى بود نبايد لعن شود زيرا از خود عموم كشف مىشود كه هيچكسى از بنى اميه مقرب درگاه الهى نيست .
بنابراين ، مىتوان اين توجيه را براى كلام محقق كركى و شهيد ثانى مطرح نمود كه مىخواهند بفرمايند كه در جايى كه شك كنيم كه آيا براى قانون مدعى و منكر ثمرهاى هست ، به اين قانون كه موضوعش بر ما نحن فيه منطبق است و اگر موضوع خارج شده باشد خروجش به نحو خروج تخصصى نيست ، تمسك مىكنيم و مىگوييم كه ثمره وجود دارد و تخصيص نخورده است .
اما مشكل اين است كه اصل كلام مرحوم شيخ انصارى قابل قبول نيست ذيلًا به نقد مبناى شيخ مىپردازيم .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3647
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٤٧