مىكند كه از خارج ثابت شده باشد كه در موردى ، مدعى و منكر بودن ، نتيجه و ثمرهاى دارد و كار بيهودهاى نيست . لذا اين قانون خودش متكفل اثبات ثمره نمىباشد .
مرحوم آخوند در مخصصات لبى مطلبى دارند كه مىفرمايند در احكام عقلى از خود عمومات ، موضوع حكم ثابت مىشود ، اما در بعضى موارد قيود عقلى به اندازهاى واضح هستند كه به منزله قيود لفظى متصلند ، لذا اگر در وجود آن قيود عقلى شك كنيم نمىتوانيم براى نفى آن قيود به عموم تمسك كنيم . در حقيقت مسأله دخول در محل ابتلاء و يا ذى ثمر مصداقى براى يك قانون عامى از قبيل همين قسم دومى هستند كه مرحوم آخوند مطرح نمودهاند . بنابراين ، همانطور كه صاحب حدائق فرمودند ، اگر خود قانون مدعى و منكر بخواهد بگويد كه منافع بضع قابل تضمين هستند ، در حالى كه اين قانون در ادعا و انكارى جارى مىشود كه منافع بضع قابل تضمين باشند ، دور به وجود مىآيد . و اين به اين معناست كه در شمول خود قانون نسبت به موردى خاص شك شده است و بديهى است كه در اين مورد ، آن قانون جارى نمىشود .
بنابراين چنين ثمرهاى كه حاكى از تضمين منافع بضع باشد در ما نحن فيه وجود ندارد لذا از اين نظر نمىتوان به قانون مدعى و منكر تمسك كرد .
5 ) وجود ثمرة در لوازم زوجيت :
گفتهاند كه درست است كه اقرار زن نقشى در اثبات يا نفى زوجيت ندارد اما اقرار او در لوازم زوجيت مؤثر است . اگر زن اقرار كند كه او زوجه مدعى است مهر و نفقه زن بر زوج عاقد واجب نيست و زن مهر و نفقه خود را از زوج مدعى بايد مطالبه كند پس به خاطر اين ثمره ، در صورتى كه براى مدعى بينه نباشد مىتوان به قانون مدعى و منكر تمسك كرد و زن اگر انكار كند بايد قسم بخورد تا رفع زوجيت مدعى بشود .