10 / 11 / 1380 چهارشنبه درس شمارهء ( 392 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
بحث در مسألهاى بود كه زنى به عقد مردى در مىآيد و سپس شخص ديگرى ادعا مىكند كه آن زن همسر اوست . در اينجا اگر مدعى ، بيّنه داشته باشد ادعايش پذيرفته مىشود و آن زن ، زوجه او خواهد بود . اما اگر بينه نداشت در اين صورت فقهاء اين گونه تعبير كردهاند كه « لم تسمع دعواه » يا « لم يلتفت الى دعواه » .
در اين جلسه ، ضمن بيان معناى اين گونه تعابيرى كه در مسأله مطرح شده ، با مراجعه به كلمات فقهاء ، مقتضاى قواعد را نسبت به امكان جريان قانون مدعى و منكر در فروع اين مسأله بررسى خواهيم نمود .
* * *
الف ) معناى عبارت « لم تسمع دعواه الا بالبينه » يا « لم يلتفت الى دعواه الا بالبينه » در كلمات فقهاء و بيان ديدگاه قائلين به عدم جريان قانون مدعى و منكر در مقام
در اينجا فقهاء ، اين گونه تعابير را معمولًا به اين صورت معنا مىكنند كه اگر مدعى بينه نداشته باشد هيچ اعتنايى به حرف مدعى نمىشود و قانون مدعى و منكر جريان پيدا نمىكند ، زيرا اين قانون در مواردى جارى مىشود كه بر اثر جريان آن ، ثمره و اثرى به دست آيد و نتيجهاى داشته باشد ، اما در مسأله مورد بحث ، از جريان اين قانون هيچ ثمرهاى به دست نمىآيد زيرا با نبود بيّنه براى مدعى نوبت به زن مىرسد كه او يا اقرار مىكند و يا انكار كرده و قسم مىخورد و در اينجا با اقرار زن به اينكه شخص مدعى شوهر اوست اين زوجيت براى مدعى ثابت نمىگردد زيرا