3 ) فرمايش محقق بروجردى در مقام
مرحوم آقاى بروجردى كاملتر از مرحوم آقاى خويى بحث را مطرح كردهاند و مفروض مسأله را منحصر به صورت شك زوج نكردهاند ايشان مىفرمايد : مسأله دو فرض دارد يك فرض اينكه زوج جاهل است و نمىتواند قسم بخورد كه مورد سؤال روايت است [ و در كلام مرحوم آقاى خويى گذشت ]
فرض ديگر اينكه زوج كه ادّعاى خليّه بودن زن را مىبيند خودش از راه قرائنى اطمينان به صدق او پيدا مىكند مثل اينكه مىبيند زن پارسايى است بىبند و بار نيست يا مىبيند كه اگر كشف خلاف شود اين زن آبرويش مىرود و غائله به پا مىشود پس اين زن جرأت نمىكند چنين اقدامى بكند يا آنكه مدّعى كه ادّعاى زوجيت مىكند أصلًا با اين زن سنخيت ندارد تا ادّعاى او معقول و قابل پذيرش باشد . در اين صورت زوج مىتواند قسم بر نفى زوجيت بخورد و قانون مدّعى و منكر جارى مىشود . بنابراين مسأله منحصر به موارد جهل زوج نيست و كلام صاحب عروه و ديگران كه گفتهاند قانون مدّعى و منكر جارى است در اين فرض درست است .
اما در فرض قبل كه فرض شك است كه مرحوم آقاى خويى فرمود : قانون مدّعى و منكر اينجا را نمىگيرد ايشان مىفرمايد : در اين فرض همان يك حلف زن يا اقرار زن كافى است زيرا علت اينكه قوانين مدّعى و منكر را به فرض قبل در حق زوج هم جارى مىكرديم اين بود كه زوج و زوجه هر دو ذى حق هستند امّا در جايى كه زوج حرف مدّعى را انكار نمىكند و ادّعايى ندارد نياز به قسم او نيست . تنها طرف دعوى زن است بنابراين اقرار يا انكار و حلف يا تحليف او مسأله را تمام مىكند . و اينكه گفته شده كه اقرار يا انكار زن مسأله را تمام نمىكند صحيح نيست - به نظر مىرسد فرمايش ايشان سخن خوبى باشد . كه در جلسهء بعد بيشتر آن را بررسى مىكنيم . « * و السلام * »