مدّعى و منكر نيست محقق كركى هر دو قول را ذكر كرده و سپس خودش ضمان را تقويت كرده است .
متأخرين گفتهاند : أصلًا بحث متفرع بر مسئلهء مضمون بودن يا نبودن منافع بضع نيست بلكه حتى اگر ما قائل به ضمان منافع بضع نشويم سماع دعوا متصوّر است .
متقدمين مىگفتند : اگر غرامت منافع بضع نباشد و از طرف ديگر اقرار و انكار و حلف زوجه نسبت به حق خودش مؤثر است نه نسبت به ديگرى ، از اينرو اين اقرار و انكار تأثير ندارد پس دعواى مدّعى مسموع نيست و جا براى قانون مدّعى و منكر نيست .
متأخرين جواب دادهاند : علت عدم سماع ، لغويت اقرار و انكار زن است لكن در مقام ثمرهء فى الجمله هست چنانچه در موضوعات مركبه گفتهاند كه اگر يك جزء موضوع بالوجدان و جزء ديگر بالأمارة يا بالأصل ثابت شود مانعى ندارد و تعبد به يك جزء در صورتى كه ترقّب وجود جزء ديگر باشد لغو نيست . در مقام هم اگر ابتداءً مدّعى دعوا را متوجه زن كرد و زن انكار كرد و قسم خورد تعبّد به عدم زوجيّت مدّعى لغو نيست زيرا اگر مدّعى پس از اين دعوى ، توجه دعوى به زوج كند و زوج هم قسم بخورد با اين دو قسم دعوا تمام مىشود يا اگر زن اعتراف كرد و سپس زوج نكول يا ردّ قسم به مدّعى كرد و مدّعى قسم خورد دعوا به نفع مدّعى تمام مىشود پس تعبد شارع به حجّيت اقرار يا حلف زن لغو نيست و فى الجمله اثر دارد .
2 ) فرمايش محقق خويى در مقام
مرحوم آقاى خويى تبعاً للمحقق النائينى « 1 » مىفرمايد : اثر فى الجمله هم در كار نيست سپس سخن حق همان ظاهر كلام مشهور است كه گفتهاند : لا يلتفت الى دعواه
هامش
( 1 ) تذكر : البته محقق نائينى وجهى براى مطلب ذكر نكرده است لكن مرحوم آقاى خويى اين وجه را مطرح كردهاند .