قول دوم : اينكه ثمرهء قوانين مدّعى و منكر منحصر به اثبات زوجيّت و نفى آن نيست تا شما بگوييد : اقرار در حق غير نافذ نيست پس انكار نيز مفيد نيست . بلكه ثمرهء ديگرى در مسأله هست و آن اينكه وقتى زن اقرار كرد به اينكه من زوجهء مدّعى هستم به لوازم اين اقرار أخذ مىشود از اينرو زن بايد مهر المثل را به مدّعى بپردازد .
زيرا به واسطهء عقد دوّم منافع بُضع را از مدّعى تفويت كرده است . چون زن حيلوله و مانع ايجاد كرده بين مدّعى كه مالك بضع است و بين بضع كه مملوك مدّعى است پس بايد اجرت المثل منافع بضع را به مدّعى بدهد .
سپس از اينجا مسأله در كلمات سابقين ارجاع داده شده به اينكه آيا منافع بضع مضمون به تفويت است يا نه ؟
1 ) منافع بضع حرّه مضمون است يا نه ؟ و بررسى تاريخى آن
اينكه منافع بضع زن حرّه مضمون است يا نه را علّامه در تذكره و تحرير دارد محقق كركى در جامع المقاصد با تفصيل بيشتر « 1 » آورده و سپس شهيد ثانى كلام محقق ثانى را نقل كرده است . « 2 »
علامه در تذكره فرموده : ضمان هست بنابراين اقرار زن موجب اثبات اجرت المثل براى مدّعى است پس جا براى جريان قانون مدّعى و منكر در مقام هست .
بنابراين دعواى مدّعى با بيّنه يا حلف مدّعى بعد از نكول زن يا اقرار زن مسموع است .
لكن علامه رحمه الله در تحرير فرموده ضمان نيست . سپس جا براى جريان قانون
هامش
( 1 ) تذكر : در جامع المقاصد طبع مؤسسهء آل البيت عليهم السلام به جاى عبارت منافع الحرّ لا تضمن بالفوات چنين آمده است : منافع الجزء لا تضمن بالفوات كه غلط است . توضيح اينكه مىفرمايد : عبد خودش منافعش هر دو مضمون است اما منافع حرّ مورد ضمان نيست . ( نظر جامع المقاصد 12 / 91 طبع مؤسسهء آل البيت عليهم السلام )
( 2 ) تذكر : خيلى از مطالب متأخرين و از جمله ادّعاهاى اجماع در كلمات متأخرين به محقق كركى مىرسد . اجماعات محقق كركى را هم در بسيارى از موارد كه بررسى كردم ديدم به كلام مرحوم فخر الدين در ايضاح مىرسد .