لم تسمع دعواه را آورده و هم بعداً با استدراك به نعم قرينه آورده كه مراد از لم تسمع دعواه اين نيست كه قواعد مدّعى و منكر جارى نيست بلكه مراد اين است كه به مجرد ادّعاء ، دعواى او پذيرفته نيست در مقابل بيّنه كه اگر بيّنه داشت . كلامش پذيرفته مىشد امّا اگر بيّنه نداشت قول او پذيرفته نمىشود بلكه بايد به سراغ قواعد مدّعى و منكر رفت .
لكن احتمال دارد كه مرحوم سيّد اين تعبير را آورده و مىخواهد بفرمايد : من از كلمات فقهاء نيز همين را برداشت مىكنم كه فقهاء ديگر كه به تبع روايت تعبير به لم تسمع دعواه الّا بالبيّنة كردهاند مرادشان استثناء مقام از قانون مدّعى و منكر نيست بلكه مرادشان اين است كه به مجرّد ادّعاء مسأله تمام نمىشود بلكه با بيّنه و طى مراحل باب تنازع مسأله دنبال مىشود .
كلام سيد اشعار بلكه دلالت دارد كه خواسته كلمات قوم را اين گونه حمل كند .
ب ) تفصيل دو قول در مسأله
قول اول در مسأله اين است كه قانون مدّعى و منكر در مقام جارى نيست زيرا ادّعاى مدّعى متوجه دو نفر است يكى زوج و يكى زوجه . اين دو نفر ذى حق هستند . و شرط جريان قانون مدّعى و منكر آن است كه يك نفر صاحب حق باشد به طورى كه اگر منكر از انكار دست بر دارد و اقرار كند نزاع تمام شود امّا جايى كه اقرارش نزاع را بر طرف نكند . - چون حق ديگرى نيز در كار است - انكارش هم فايده ندارد . در مقام اگر مدّعى دعوايش را متوجه زن كند و زن اقرار كند و بگويد من زن تو هستم اين اقرار ، مدّعاى مدّعى را ثابت نمىكند . زيرا اقرار زن در مورد خودش حجّت است اما نسبت به حق زوج حجّيت ندارد و مقتضاى اصالة الصحة صحت عقد زوج است . پس چون به مجرد اقرار زن عقد محكوم به بطلان نيست . از اين رو انكارش نيز مفيد نيست تا قواعد باب مدّعى و منكر جارى شود .