توضيح مسأله عروة :
موضوع بحث جايى است كه زنى گفته ، من شوهر ندارم و مردى با او ازدواج كرده سپس يك نفر مدّعى پيدا شده و گويد : اين زن من است و من قبلًا با او ازدواج كردهام . اين مسأله معنون در روايات است . و فقهاء پيرامون آن از دو جهت بحث كردهاند . يكى به لحاظ قاعده و با قطع نظر از روايات خاصه در باب و ديگرى به لحاظ روايات خاصهء وارده در مسأله .
در روايت و كلمات فقهاء هست كه مدّعى به مجرّد ادّعاء و يا همراه با قسم سخن او پذيرفته نمىشود بله اگر مدّعى بيّنه اقامه كند سخن او پذيرفته است و عقد لاحق محكوم به بطلان است . در فرض اقامهء بيّنه مسأله روشن است هم به لحاظ روايت و هم به لحاظ فتاوى .
فرض عدم بيّنه
امّا اگر مدّعى بيّنه ندارد . مورد بحث است كه آيا قوانين موارد تنازع و مدّعى و منكر جارى است ؟ يعنى منكر بايد قسم بخورد و اگر نكول از قسم كرد و خودش يا حاكم ردّ قسم به مدّعى كرد و مدّعى قسم خورد مطلب ثابت مىشود يا آنكه قانون مدّعى و منكر جارى نيست ؟
ظاهر كلمات بسيارى از فقهاء عدم جريان قانون مدّعى و منكر در مقام است چون تعبير كردهاند كه ان لم يُقم بيّنة على دعواه لم يلتفت اليه أو لم تُسمع دعواه ظاهر لم تسمع دعواه يا لم يلتفت اليه اين است كه قواعد مدّعى و منكر اينجا جارى نيست .
مسامحه در كلام سيّد و توجيه آن
البته قابل ذكر است كه تعبير مرحوم سيد خالى از مسامحه نيست چون هم تعبير