زوجيت بين آنها خواهد شد و همه آثار زوجيت بين آنها مترتب مىگردد ، زيرا
اوّلًا : الحق لا يعدوهما ،
و ثانياً : لقاعدة الاقرار ، مرحوم آقاى خويى در آنجا قاعدهء اقرار را نپذيرفتند و گفتند همهء آثار را اثبات نمىكند ولى دليل اوّل را تأييد كرده ، فرمودند كه مقتضاى سيره عقلائيه قطعيه نيز همين است .
عرض ما اين است كه چرا همان دليل را در اينجا مثبت مطلب ندانيم ؟ وقتى دو نفر با هم اختلاف داشته باشند ، سپس به توافق رسيده و نزاع بين آنها بر طرف گردد ، بناى عقلاء اين است كه آنان نيز نزاع را خاتمه يافته مىبينند و امورى را كه مربوط به آن دو ، است و از حقيقت آن كسى جز خودشان اطلاعى ندارد ، تصديق كرده ، بر آن ترتيب اثر مىدهند ، و انكار قبلِ آنها را مانع به حساب نمىآورند .
بالاخره اكنون دو نفر با هم كاملًا توافق كرده ، يكديگر را تصديق نمودهاند . مطلب نيز از امورى است كه مربوط به خودشان است و كس ديگرى در امرشان نقشى ندارد و الحق لا يعدوهما . لذا عيناً مانند اين است كه اختلاف و انكارى در كار نبوده ، و جميع آثار را بايد بر آن مترتب بدانيم .
ه ) رجوع مدّعى بعد از اقامهء بيّنة :
متن عروة :
نعم يشكل السماع منه اذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه على دعواه الّا اذا كذبت البينة ايضاً نفسها .
اگر مدّعى زوجيت براى اثبات ادعاى خود اقامه بينه كند و بعد ، از ادعاى خود برگردد ، مىفرمايند : پذيرش كلام او مشكل است ، زيرا بناى عقلاء در اين مورد ثابت نيست و معلوم نيست كه بناى عقلاء بر اين باشد كه بيّنه را ناديده بگيرند و به توافق اخير آنها ترتيب اثر بدهند ، مگر اينكه بيّنه نيز خود را تكذيب كند . « * و السلام * »