د ) آيا اقرار يا ادّعاى منكر يا مدعى بعد از رجوع مسموع است ؟
متن عروه :
و لو رجع المنكر الى الاقرار هل يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما ؟ فيه قولان ، و الاقوى السماع اذا اظهر عذراً لانكاره و لم يكن متّهماً و ان كان ذلك بعد الحلف ، و كذا المدعى اذا رجع عن دعواه و كذب نفسه .
اگر منكر دست از انكار بر دارد و به زوجيت اقرار كند ، در صورتى كه عذرى براى انكارش داشته ، و متّهم نباشد ، گرچه بعد از حلف هم باشد ، قسم قبلى ، ادعا و اقرار را ابطال نمىكند . كلامش را بايد پذيرفت و حكم به زوجيت بين آنان كرد . همين طور اگر مدعى از ادعايش دست بر دارد و خود را تكذيب نمايد ، كلامش مقبول است .
1 ) اشكال مرحوم آقاى خويى :
ايشان مىفرمايند :
فى اطلاقه اشكال بل منع ، فان الاقرار بعد الانكار و ان كان مسموعاً باعتبار انه حجّة مطلقاً فيتقدم على حكم الحاكم و البينة ، الّا ان ذلك لا يعنى ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار فى المقام ، و انّما يثبت به خصوص الآثار التى تكون عليه دون ما يكون له نظراً الى انه بانكاره الاوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر ، فاذا رجع عن انكاره كان ذلك بالنسبه الى ما اعترف بعدم استحقاقه رجوعاً عن الانكار و ادعاءً محضاً فلا يسمع - كما هو مقرر فى باب القضاء - بلا فرق بين ان يكون قد اظهر عذراً ، و ان يكون متّهماً ام لا . نعم . . .
ما حصل فرمايش ايشان اين است كه گرچه اقرار مطلقاً حجت است ليكن معنايش اين نيست كه مطلقاً همهء آثار زوجيت را چه به نفع و چه به ضرر او باشد ، بر آن مترتب نماييم ، بلكه با اقرار ، تنها آثارى كه عليه او است ثابت خواهد شد .
2 ) نقد استاد مد ظلّه :
اشكال ايشان وارد نيست زيرا هنگامى كه مرحوم سيّد در صدر مسأله فرمودند اگر زن يا مردى خود را همسر كسى معرفى كند و او نيز وى را تصديق نمايد حكم به