او متوقف به اذن شوهر نيست . در اينجا نيز كه شوهر براى خود حقّى قائل نيست ، مزاحمتى در كار نيست و لذا فتواى مرحوم سيد چه در مورد سفر و چه در موارد ديگر وجهى نخواهد داشت .
2 ) نقد استاد مد ظلّه :
فرمايش آقاى خويى كه براى زوج در مورد سفر زوجه ذاتاً حقّى قائل نيستند بلكه از باب مزاحمت با حقوق شوهر ، اذن را لازم مىدانند ، روى مبناى خودشان اين نتيجهگيرى كه در ما نحن فيه كردهاند در خصوص مسأله سفر صحيح است . امّا تسريه اين مبنا به موارد ديگر محلّ اشكال است .
توضيح مطلب : در اينكه ايشان عموميت يا اطلاق ادلّهاى را كه سفر زوجه را بدون اذن زوج جايز ندانسته ، نپذيرفتهاند و تنها در صورت مزاحمت با حق شوهر ، اذن را لازم شمردهاند به جز بحث مبنايى ، بحثى نيست . و لذا نتيجهگيرى ايشان در مسأله سفر در ما نحن فيه صحيح است . امّا اين استظهار ، چنين اقتضايى ندارد كه متوقف بودن برخى ديگر از امور بر اذن زوج ، با همين معيار و به دليل مزاحمت با حق شوهر بوده و خودش بما هو جزء حقوق شوهر نباشد .
به عنوان مثال ، به حسب روايات ، زن بايد براى گرفتن روزهء مستحبّى از شوهر اذن بگيرد . به چه دليل آن را به صورتى كه مزاحم حقّ شوهر است مقيّد نماييم ؟
شايد حكمتش چيز ديگرى غير از مزاحمت با حق شوهر باشد . اگر دلالت ادلهاى كه سفر زوجه را متوقف به اذن شوهر دانسته ، اعم از موارد مزاحمت با حقّ شوهر نبوده و از دلالت بر ساير موارد قاصر است ، ملازمهاى ندارد كه ادلّه لزوم اذن از زوج در ساير موارد نيز از چنين دلالتى قاصر باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) بله ، اگر كسى بگويد انكار زوجيت توسط مرد بازگشت مىكند به اجازه يا اسقاط حق ، اين يك حرفى است كه به لحاظ كبروى ايرادى ندارد ولى بحث در صغراى اين دعوى است كه اجازه يا اسقاط حقوق را چطور استفاده كنيم . اين مردى كه منكر زوجيت است لزوماً اينطور نيست كه بر فرض زوجيت هم اجازه بدهد ، چه بسا اگر به او بگويند : على فرض زوجيت آيا اجازه مىدهى ؟ بگويد : نه اجازه نمىدهم مثل كسى كه منكر ملكيت خودش است و در عين حال مىگويد : على فرض ملكيت اجازه تصرف نمىدهم .