احكام آن كه قائل به بطلان تعليق در عقد نكاح شدند ، تنها موردى كه استثناء كردند تعليق بر امر محقّق معلوم بود ، يعنى حتّى تعليق بر امر محقّق غير معلوم الحصول را نيز مشكل دانستند . بر اين اساس ، اطلاق كلامشان در آن بحث اقتضا مىكند كه تعليق بما يتوقف عليه صحّة العقد را باطل بدانند ، در حالى كه در اينجا تعليق به آنچه كه صحّت طلاق وابسته به آن است را بىمانع و صحيح دانستهاند . بلكه بحث اينجا يك اولويتى هم نسبت به آن بحث دارد . چون در آنجا آنچه معمولًا مورد بحث آقايان قرار گرفته ، صورت شك است يعنى فرضى كه شخصى شك دارد آيا معلق عليه حاصل است يا نه ؟ مثل اينكه نمىداند اين شيء مال او است يا نيست و با اين حال مىگويد « ان كان لى فقد بعته » اما در بحث كنونى كه مىگويد : « ان كانت زوجتى فهى طالق » يا در خصوص جايى است كه خودش به طور قطع منكر زوجيت است يا لا اقل اطلاق كلام شامل اين فرض مىشود و نمىتوان آن را از تحت اطلاق خارج كرد .
بنابراين اگر در صورت شك حكم به بطلان كرديم در صورت عدم شك كه طلاق ، معلّق به زوجيتى مىشود كه مرد منكر آن است ، به طريق اولى بايد باطل باشد و اگر در اينجا تعليق صحيح است در آنجا به طريق اولى بايد صحيح باشد و در هر حال ، كلام ايشان در بحث تنجيز ناقص است و بايد علاوه بر مستثنى كردن « تعليق بما هو محقَّق معلوم » ، تعليق بما يتوقف عليه الصحة را نيز در آنجا استثناء كرده ، قائل به صحّت آن مىشدند .
البته اين فتوى ، اختصاص به مرحوم سيد ندارد . تعدادى از علماء مثل شيخ طوسى ، شهيد ثانى ، . . . و صاحب جواهر نيز قائل به صحت تعليق بما يتوقف عليه الصحة شدهاند . گرچه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب فرموده : ظاهر اطلاق كلمات علماء اين است كه تعليق را مطلقاً باطل دانستهاند كه شامل تعليق بما يتوقف عليه صحّة العقد نيز مىشود . ليكن خود ايشان مىفرمايد : شيخ طوسى در مبسوط در مسأله « ان كان لى فقد بعته » قول به صحت را از بعض الناس ( بعض العامه ) نقل نموده و آن را نقد نكرده ، كه ظاهراً رضايت او را مىرساند . سپس مىفرمايد : انّ ظهور
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3632
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٣٢