هم خودش بايد به مفاد اقرار عمل كند و هم ديگران بايد آن را بپذيرند . همچنين زن كه به عدم استحقاق خود نسبت به مهريه اقرار مىنمايد ، خودش و ديگران بايد به آن پاىبند باشند . در اين صورت ، عمل به مفاد هر دو اقرار توسط هيچ يك از دو طرف ممكن نيست و دو اقرار با هم متناقضاند و فرمايش آقاى خويى در اين مورد صحيح است .
ب ) بررسى بخش ديگرى از مسأله دوم :
متن عروه :
و ان كانت هى المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره الّا اذا طلّقها و لو بان يقول : « هى طالق ان كانت زوجتى » .
اگر مرد يا زنى مدّعى زوجيت بين خود و ديگرى شود و ديگرى منكر آن گردد ، چنانچه مدّعى نتواند اقامه بيّنه كند و منكر قسم بخورد ، گرچه حكم به عدم زوجيت بين آن دو خواهد شد ليكن مدّعى بايد به لوازم اقرارش عمل نمايد . لذا چنانچه زن ، مدعى باشد ، اگر بخواهد با مرد ديگرى ازدواج كند بايد قبل از ازدواج به هر شكلى كه ممكن است و لو با رجوع به حاكم شرع ، از مرد منكر طلاق بگيرد . و چون مرد ، منكر زوجيت است حتّى اگر به شكل طلاق تعليقى بگويد « هى طالق ان كانت زوجتى » كافى است .
1 ) نقد استاد مد ظلّه :
كلام ايشان در مورد صحّت طلاق تعليقى در چنين مواردى صحيح است و ما نيز آن را مىپذيريم ليكن ظاهر اطلاق كلامشان در بحث اشتراط تنجيز - مانند ظاهر اطلاق كلمات بعضى ديگر از علماء كه تنجيز را شرط كردهاند - بطلان تعليق است كه طبعاً با فتواى ايشان در اينجا منافات پيدا مىكند . زيرا ايشان در مسأله 11 عقد و