8 / 11 / 1380 دوشنبه درس شمارهء ( 390 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
بحث درباره مسأله دوم از مسائل متفرقه عقد و احكام ان بود . در اين جلسه نخست با طرح مجدّد قاعدهء اقرار ، اشكالى را كه ديروز به كلام مرحوم آقاى خويى مبنى بر تعارض دو اقرار در مسأله مورد بحث وارد دانستيم پاسخ مىدهيم . آنگاه ضمن اينكه طلاق گرفتن زن مدعى از مرد منكر را در صورت تصميم به ازدواج با مرد ديگر لازم مىدانيم ، فتواى مرحوم سيّد را در مورد صحّت طلاق تعليقى با كلامشان در بحث تنجيز عقد متناقض خواهيم دانست . در ادامه با طرح پارهاى از اشكالات وارد بر تعليقات مرحوم آقاى خويى ، بحث پيرامون مسأله دوم را بيان به انتهاء خواهيم رساند . ان شاء الله .
* * *
الف ) بررسى مجدّد قاعده اقرار به صورت خلاصه :
1 ) يادآورى فتواى مرحوم سيد :
در جلسه گذشته عرض كرديم كه مرحوم سيد مىفرمايند : اگر مرد يا زنى ، مدّعىِ زوجيّت بين خود و ديگرى شود و طرف مقابلش انكار نمايد ، چنانچه مدعى نتواند اقامهء بينه كند و منكر قسم بخورد ، حكم به عدم زوجيت بين آن دو خواهد شد ليكن مدعى بايد به لوازم اقرارش عمل نمايد . و اگر مدعى ، مرد باشد ، از جمله لوازم اقرار او اين است كه بايد مهريه را به زن بپردازد .