مرحوم آقاى خويى بر خلاف حاشيه خودشان بر عروه كه با ماتن موافقت كردهاند ، در تقريرات اشكال مىكنند كه اگر زوج اقرار مىكند كه به زوجه مديون است ، زوجه نيز اقرار مىكند كه چيزى از او طلبكار نيست ، و اين دو اقرار معارض يكديگرند . بنابراين ، زوج ملزم به پرداخت مهريه نخواهد بود .
3 ) نقد استاد مدّ ظله :
ما عرض كرديم :
اولًا : نفوذ قاعدهء اقرار را به صورت مطلق قبول نداريم . به اين معنا كه چنانچه اقرار در مواردى داراى آثار و لوازم مختلفى باشد كه برخى به نفع مقرّ و بعضى به ضرر او است ، حكم اقرار به موارد آن انحلال پيدا نمىكند بلكه بايد مجموع سود و زيان را در نظر گرفت و در صورتى كه آثار آن من حيث المجموع به ضرر او باشد ، اقرارش نافذ خواهد بود . « 1 »
ثانياً هنگامى دو اقرار متعارضاند كه اقرار را اماره ، و حجيت آن را از باب كاشفيت بپذيريم . زيرا در آن صورت ، كاشفيت نداشته و اقرار هر يك ، ديگرى را نقض مىكند . ولى اگر اقرار را به عنوان يك اصل بپذيريم - مانند اصلى كه در واجدى المنى فى ثوب مشترك جارى مىشود - نظر به اينكه در چنين مواردى هر يك از دو طرف ، به اقتضاى جريان اصل ، به وظيفه خود عمل مىكند ، و لو اين امر با علم اجمالى آنان منافات دارد ليكن جريان اصل در مورد هر يك از آنان مانع جريان آن در مورد ديگرى نيست . لذا نبايد دو اقرار را متعارض يكديگر دانست .
4 ) دفاع استاد مد ظلّه از مرحوم آقاى خويى :
اشكال ما به ايشان وارد نيست ، زيرا در صورتى كه اقرار را اصل هم بدانيم ، جريان اصل و نفوذ اقرار صرفاً در مورد خود مقرّ نيست ، بلكه ديگران نيز موظفاند به لوازم آن ترتيب اثر دهند . مدعى ازدواج كه اقرار مىكند مهريه را بدهكار است ،
هامش
( 1 ) علاوه بر اينكه گفتيم معتبر است كه مقرّ تشخيصش اين باشد كه اين اقرار به ضرر او تمام مىشود .