اساس آن ، حدود و موارد نفوذ آن را پيدا نمود . به نظر ما در جايى كه مقرّ مستقلًا اقرار نكند بلكه مطلبى بگويد كه متضمن اقاريرى بر عليه خود باشد در اينجا عقلا اين اقرار را به طور كلى كاشف نمىدانند زيرا آنان به نفع مقرّ بودن يا به ضرر او بودن مورد اقرار را من حيث المجموع در نظر مىگيرند و اگر مورد آن در مجموع بر عليه مقرّ بود هر چند داراى مختصر نفعى هم براى او باشد اين اقرار را نافذ مىدانند و يا اگر در مجموع به نفع او بود هر چند با مختصر ضررى هم همراه باشد لكن آن را نافذ نمىدانند ، و نمىتوان اقرار او به آن امر مجموعى را به اقارير متعدده منحل كرده و آنچه كه به نفع اوست را رد و آنچه كه بر ضرر اوست را پذيرفت . زيرا شخص مقرّ به آن ضرر مختصر به تبع اقرار به آن چيزى كه نفع او در آن است اقرار مىكند لذا اگر آنها را از هم منفك كنند هيچگاه او حاضر به اقرار كردن به آن نيست . مثلًا اقرار به لزوم پرداخت مهر را در صورت زن بودن آن زوجه مىپذيرد يعنى وقتى مىگويد اين زن زوجهء من است ذمهء خود را - چون زوجيت آن زن را براى خود ثابت شده فرض كرده - به پرداخت مهر هم مشغول مىداند اما اگر او را زوجهاش به حساب نياورند لزوم پرداخت مهر را هم نمىپذيرد يعنى اقرار او به مهر مشروط به ثبوت زوجيت آن زن است در چنين مواردى از نظر عقلا اين اقرار ( كه در واقع اقرارى مشروط است ) كاشفيت ندارد و نافذ نيست .
بلى اگر مقرّ لوازم كلام خود را على الاطلاق متقبل باشد البته آن لوازم ثابت مىشود مثلًا اگر تصريحاً بگويد من مهريه اين زن را بايد بپردازم خواه او را زنم حساب كنند يا نه ، در اينجا اقرار به اصل زوجيت و اشتغال ذمه خود به مهريه را نيز كرده است ولى گاهى به اين نحو اقرار مىكند كه من مهريه اين زن را على فرض اينكه او زنم باشد بايد پرداخت كنم . در چنين موردى اگر زوجيت ثابت نشود عقلا اقرار او را كاشف از اينكه مهريه به ذمه او است نمىدانند . به نظر ما اقرار در ضمن ادعاى اداء دين هم همينطور است اگر كسى بدهى خود را على الاطلاق نپذيرد بلكه بگويد
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3624
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٢٤