ندارد كه هر كدام از آن دو را به مقتضاى اقرارش اخذ كنيم هر چند علم داريم يكى از آنها بر خلاف واقع اقرار مىكند و مرد را ملزم به پرداخت مهريه و زن را ملزم به عدم اخذ آن ( مگر در صورت تحصيل رضايت مرد ) كنيم مانند حكم به طهارت و عدم جنابت واجدى المنى فى الثوب المشترك كه با اينكه مىدانند قطعاً يكى از آن دو جنب است لكن هر كدام از آنها جداگانه مىتوانند اصالة الطهارة و عدم الجنابة را در مورد خود جارى كنند . « 1 »
[ لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالانكار ]
متن عروه :
نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالانكار
مرحوم سيد مىفرمايند در جايى كه حكم به عدم زوجيت مىشود ولى مرد را به اقرارش اخذ مىكنند اين حكم شامل لزوم پرداخت نفقه نمىشود زيرا زن با انكار زوجيت - هر چند وظيفهاش طبق ظاهر شرع عدم تمكين است - لكن چون تمكين به خاطر انكارش در خارج صورت نمىگيرد ، ناشزه محسوب مىشود و مستحق نفقه نيست .
مناقشه مرحوم آقاى حكيم
ايشان مىفرمايند مجرد عدم تمكين موجب نشوز و سقوط استحقاق نفقه نيست بلكه عدم تمكينى كه بدون عذر شرعى باشد موجب آن مىشود و لذا اگر زنى به خاطر حيض يا انجام سفر واجب حج ، تمكين نكرد موجب سقوط استحقاق نفقه از او نمىگردد . و در اينجا چون عدم تمكين لعذرٍ است نفقهء او را بايد بدهد .
پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشه مذكور
حق نفقه از حقوق زن است و در مقابل حق استمتاع از او كه از حقوق مرد به شمار مىرود قرار دارد لذا در هر جا كه او را از اين حق محروم كند هر چند او گمان
هامش
( 1 ) استاد - مد ظله - در درس آينده با تقريب ديگرى از اشكال مرحوم آقاى خويى دفاع مىكنند .