كان للمدعى بيّنة و الا فيحلف المنكر او يرد اليمين فيحلف المدعى و يحكم له بالزوجية .
اگر كسى ادعاى زوجيت كند و طرف مقابل او آن را انكار كند ، قواعد باب دعاوى جارى مىشود . يعنى زوجيت با بينه ثابت و اگر بينه نبود منكر قسم مىخورد و حكم به عدم زوجيت مىشود و اگر منكر قسم نخورد با قسم خوردن مدعى زوجيت ثابت مىشود و اين مسأله بحث خاصى ندارد .
[ على المنكر ترتب آثاره فى الظاهر لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع فيما بينه و بين الله ]
متن عروه :
و على المنكر ترتب آثاره فى الظاهر لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع فيما بينه و بين الله
اگر بر اساس اقرار و توافق زن و مرد حكم به زوجيت آنها شد و يا اگر بر اساس قواعد باب دعاوى با يمين منكر حكم به عدم زوجيت شد آن دو به حسب ظاهر موظف به رعايت حكم قاضى هستند و حاكم هم آنها را مجبور به رعايت آن مىكند ولى خودشان اگر حكم حاكم را بر خلاف واقع بدانند بايد مراعات واقع امر را بكنند مثلًا اگر در جايى كه حاكم حكم به زوجيت كرده خودش مىداند همسر آن مرد نيست نبايد به او تمكين كند و يا در جايى كه حاكم حكم به عدم زوجيت كرده و او مىداند همسر اوست نبايد به ديگرى شوهر كند چون حكم واقعى يعنى حرمت اين كار با حكم ظاهرى حاكم تغيير نمىكند .
[ اذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما ]
متن عروه :
و اذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعى مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه فليس له ان كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا ام المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت اخيها او اختها الا برضاها .
مرحوم سيد به تبع جواهر و جامع المقاصد و مسالك در جايى كه با قسم منكر حكم به عدم زوجيت مىشود مىفرمايند : مدعى زوجيت بايد بر اساس اقرارى كه در ضمن ادعايش كرده به لوازم آن پاىبند باشد . مثلًا اگر مرد مدعى زوجيت بود هر چند با قسم زن ( منكر ) حكم به عدم زوجيت مىشود ولى چون او مدعى است كه شوهر آن زن است بايد از ازدواج با خامسه يا با مادر آن زن و دخترش يا از ازدواج با