اگر من به زيد بدهكار باشم دينم را ادا كردهام در اينجا نمىتوان كلام او را منحل كرد و او را نسبت به اداء دين مدعى و اصل دين را به دليل اقرارش بر او ثابت شده دانست .
و بالجمله از نظر عقلا كاشفيت اقرار ( كه مبناى نفوذ آن است ) در جايى است كه مستقل و على الاطلاق باشد اما اقرارى كه تبعى بوده و مشروط به پذيرفته شدن دعواى ديگرى است مادامىكه دعواى ديگر پذيرفته نشده اقرار او از نظر آنها كاشفيت ندارد .
همچنانكه لازمهء امر به مركب را امر به اجزاء آن مركب نيز مىدانند و مىگويند امر مذكور به كلّ جزءٍ ، مستقل و مطلق نيست بلكه آن جزء على فرض اتيان بقيهء اجزاء ، امر دارد و لذا اگر كسى فقط آن جزء را آورد و ديگر اجزاء را نياورد ، امتثال امر خصوص آن جزء را نيز نكرده است . اقارير ضمنى هم اطلاق نداشته ، كاشفيت آن مقيد به پذيرفته شدن آن مطلبى است كه اقرار در ضمن آن آمده است .
حتى اگر لوازمى كه على الاطلاق بر حسب اقرار به آنها پايبند مىشود مخفى باشد و در ارتكاز شخص مقرّ نيامده و به آن التفاتى نداشته باشد در اينجا نيز از نظر عقلا كاشفيت ندارد زيرا كاشفيت اقرار و حجيت آن بر اين اساس است كه عقلا مىگويند : چون دليلى ندارد انسان بر عليه خودش - جز در موارد نادرى كه به خاطر اغراض خاصى بخواهد بر عليه خود اقدام كند - مطلبى را بر زبان آورد پس حتماً آن مطلب در نظر او واقعيت داشته كه به آن اقرار كرده است ، و اين معنا در امورى كه نه در ارتكاز مقرّ آمده و نه به آن التفات داشته جارى نيست مثلًا اگر ادعاى ملكيت شيئى را كرد نمىتوان گفت مدعايش بدون بينه ثابت نمىشود ولى او بر حسب اقرارش ، خمس آن مال را كه او توجهى به اينكه ادعاى ملكيت ، مستلزم وجوب پرداخت خمس است نداشته ، بدهكار باشد . و ما تا جايى كه مراجعه كرديم كسى را نيافتيم كه كبروياً بر خلاف اين مطلب فتوى داده باشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3625
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٢٥