دختر خواهر يا دختر برادر او بدون رضايتش پرهيز كند . در جواهر پس از ذكر عدم جواز ازدواج با دختر آن زن ، قيد « مع الدخول بها » را آورده و صاحب عروه هم از ايشان تبعيت كرده است ولى اگر آنان قيد مذكور را همانند جامع المقاصد و مسالك اضافه نمىكردند بهتر بود زيرا لوازمى كه او بايد بر اساس ادعايش به آن پاىبند باشد تنها منحصر به پرهيز از محرمات ابدى نيست بلكه از مواردى كه حرمت جمعى دارد نيز او بايد پرهيز كند و بطلان ازدواج با دختر زوجه متوقف بر دخول به مادر نيست ، مشهور قريب به اتفاق فقها و خود مرحوم سيد همه قائلند خواه زوجه مدخوله باشد يا غير مدخوله ، ازدواج با دخترش تا وقتى كه او در حبالهء نكاح مرد است ( همچنانكه فرض مسألهء ما در جايى است كه مرد مدعى زوجيت اوست ) بر آن مرد حرام است . بلى آوردن اين قيد طبق فتواى مرحوم آقاى خويى كه حرمت ازدواج با دختر زن را منحصر در مدخوله بودن مادرش مىدانند به جا است زيرا ايشان بر خلاف ديگران و مختار ما مىفرمودند ازدواج با دختر زوجهاى كه مدخوله نيست صحيح است و البته با تحقق عقد دختر ، چون ام الزوجه بر او حرام ابدى مىشود ، زوجيت مادر خود به خود باطل مىگردد . بنابراين بهتر بود مرحوم سيد و صاحب جواهر كه با اين نظريه موافق نيستند اين قيد را اضافه نمىكردند . همچنانكه اگر مرحوم سيد بر موارد ذكر شده حرمت ازدواج با خواهر زن را هم مانند جامع المقاصد و مسالك و جواهر اضافه مىكردند ، اين مسأله كاملتر مىشد زيرا حرمت ازدواج با اخت الزوجه نيز مادامىكه آن زن بر اساس ادعاى مرد در حبالهء نكاح او است بر او حرام است هر چند اين حرمت ابدى نيست .
بيان استاد - مد ظله - پيرامون قاعدهء اقرار
در جلسه گذشته اشارهاى به قاعدهء اقرار كرديم و گفتيم اصولًا اين قاعده از امارات عقلائيه است و عقلا آن را امارهاى قوى و كاشف از واقع مىدانند لذا بايد بر