ثابت مىشود اما مثلًا جواز تمتع كه بر ضرر هيچ يك از آنها نيست و نفع هر دو در آن است با اين اقرار ثابت نمىشود ، بنابراين وجه دوم تمام مدعاى - ثبوت زوجيت و ترتيب كليه احكام نكاح - را ثابت نمىكند .
ولى به نظر ما چون قاعدهء اقرار يكى از قواعد عقلايى است نمىتوان آن را به اقارير متعدده منحل كرد و بخشى از آن را نافذ و بخشى ديگر را غير نافذ دانست بلكه بايد مجموع من حيث المجموع را در نظر گرفت پس اگر آن مجموعه عرفاً به نفع او به حساب آيد اقرارش نافذ نيست و اگر به ضرر او باشد ( هر چند داراى مختصر نفعى هم باشد ) عرفاً نافذ است . و ما در همين جلسه به توضيح بيشتر پيرامون اين قاعده خواهيم پرداخت .
[ و لا فرق فى ذلك بين كونهما بلديين معروفين او غريبين . ]
متن عروه :
و لا فرق فى ذلك بين كونهما بلديين معروفين او غريبين .
مرحوم سيد مىفرمايد در جايى كه مرد ادعاى زوجيت كند و زن او را تصديق نمايد و هر دو بر زوجيت اتفاق نظر داشته باشند احكام زوجيت بر آنها ثابت مىشود خواه آن دو از اهالى همان شهرى باشند كه در آنجا ادعا و تصديق صورت گرفته و نزد مردم آنجا معروف باشند يا اينكه كسى آنها را نشناسد و غريب باشند در هر دو صورت نيازى به آوردن بينه نيست .
اطلاق ثبوت زوجيت در قبال فتواى اهل سنت است كه مىگويند اشهاد در عقد نكاح واجب است پس كسى كه در شهر خود باشد و مردم او را بشناسند ، آوردن شهود عقد نكاحش بر او كار مشكلى نيست لذا بدون بينه و با مجرد ادعا و تصديق طرف مقابل ، زوجيت آنها ثابت نمىشود . ولى چون اصل لزوم اشهاد در عقد نكاح باطل است و دليلى ندارد و فقهاى ما به آن فتوى ندادهاند بلكه خود عامه نيز بر آن اتفاق نظر نداشته بسيارى از آنها به آن قائل نيستند ، لذا توقف ثبوت زوجيت بلدين معروفين بر بينه بلا وجه است .
[ اما اذا ادعى احدهما الزوجيّة و انكر الآخر ]
متن عروه :
و اما اذا ادعى احدهما الزوجيّة و انكر الآخر فيجرى عليهما قواعد الدعوى فان