خلاصه اينكه معيار در حجيت اقرار كه اصالة عدم الخطاء را هم در آن جارى مىكنند ، كاشفيت عرفى آن است . و عرف اگر ببيند شخصى به مطلبى كه داعى بر اعتراف كردن بر خلاف آنچه معتقد اوست ندارد ، اقرار كند آن مطلب را ثابت مىداند و اين در لوازمى كه به آن التفات نداشته يا اصلًا در ارتكاز او نيامده و يا اعتراف به آن را مشروط به ثبوت امر ديگرى كرده است ، جارى نيست و چون دليل خاص ديگرى نداريم كه تعبداً اين موارد را هم ثابت شده قلمداد كند لذا به نظر ما در اين گونه موارد اقرار حجيت ندارد و نمىتوان مدعى را على الاطلاق به اقارير مستفاد از ادعايش اخذ كرد .
[ يجب عليه ايصال المهر اليها ]
متن عروه :
و يجب عليه ايصال المهر اليها
اگر مردى مدعى زوجيت بود ولى با يمين منكر ، حكم به عدم زوجيت شد آيا غير از حرمت خامسه و ديگر مواردى كه در متن آمده او را به پرداخت مهريه هم مجبور مىكنند ؟
مرحوم سيد مىفرمايد چون مدعى به اقرارش اخذ مىشود بايد مهريه را هم به زن پرداخت كند . مرحوم آقاى خويى در تقريراتشان اشكال مىكنند كه هر چند پرداخت مهريه بر مرد در صورتى كه خود را به حسب واقع زوج او مىداند لازم است لكن از جهت اقرارش نمىتوان او را مجبور به اين كار كرد زيرا اقرار او به لزوم پرداخت مهريه ، با اقرار زن به عدم استحقاق مهر معارض است و هر دو اقرار چون متنافى هستند ساقط مىشوند .
مناقشهء استاد - مد ظله - بر كلام مرحوم آقاى خويى
اشكال ايشان در صورتى وارد است كه حجيت اقرار را همچنانكه مختار ما بود از باب كاشفيت آن بدانيم و بگوييم دو اقرار متنافى نمىتوان كاشف از ثبوت مهر باشد . اما اگر مثل آقاى خويى و ديگران احكام اصول را بر آن مترتب كنيم ، اشكالى