بدون هيچ گونه تغييرى - غير از يك مورد كه اگر تغيير نمىداد بهتر بود - همان تفصيلات جامع المقاصد را مطرح نموده و مرحوم سيد هم با يكى دو تغيير - كه اگر اعمال نمىكرد بهتر بود - آن را در عروه آورده است . در هر حال اين مسأله را با اين تفصيلات همه از محقق كركى اخذ كردهاند .
مصدر بسيارى از مباحث فقهى كه در كتب متأخرين مطرح شده كتاب جامع المقاصد مرحوم كركى است و انصافاً لقب « محقق » زيبندهء ايشان است چه آنكه او و همچنين محقق اول هر دو در فقه صاحب مكتب بوده و رونق بسيارى به فقه شيعه بخشيدهاند .
مرحوم سيد مىفرمايند : اگر مردى مدعى شود كه زنى همسر اوست و آن زن ، او را تصديق كند يا زن مدعى شود كه زوجهء مردى است و آن مرد او را تصديق كند ، از نظر ظاهر شرعى حكم به زوجيت آنان مىشود و تمام آثار زوجيت از جمله ارث بردن از يكديگر بر آن مترتب مىگردد زيرا ذى حق در اين امر تنها آن دو نفر هستند كه هر دو آن را قبول دارند و ديگرى در آن منازعه وجود ندارد و بر طبق حكم عقلا ، در چنين مواردى كه افراد ذى حق توافق دارند ، بايد آثار آن را مترتب نمود . و وجه ديگر قاعدهء اقرار است كه هر دو به زوجيتشان اقرار دارند .
مرحوم آقاى خويى مىفرمايند : دليل اول براى اثبات مدعا تمام است اما دليل دوم چون مبناى آن « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » مىباشد و با آن تنها امورى را مىتوان ثابت كرد كه بر ضرر شخص مقرّ باشد نه هر حكمى از احكام نكاح را ، لذا در اينجا بر مرد با اقرار خود به زوجيت آن زن ، تنها لزوم پرداخت مهر و حرمت ازدواج با خواهر و مادر و دخترش و حرمت ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر بدون تحصيل اذن او كه همه احكامى بر عليه اوست ثابت مىشود و بر زن تنها حرمت ازدواج با پدر و پسر او و حرمت مسافرت و روزهء مستحبى گرفتن بدون اذن او ثابت مىشود و خلاصه هر حكمى از احكام نكاح كه بر ضرر مرد يا زن باشد با اين اقرار
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3620
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦٢٠