7 / 11 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 389 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه بررسى مسألهء « الثانية » را پىگيرى مىكنيم ابتدا عدم تماميت استناد به قاعدهء اقرار براى اثبات زوجيت ميان دو تن كه يكى مدعى است و ديگرى او را تصديق مىكند ، را ذكر و مورد صحت استناد به آن را بيان مىكنيم . سپس رفع اختلاف كسى كه مدعى زوجيت باشد و ديگرى انكار كند را طبق قواعد باب دعاوى مبتنى بر بينهء مدعى يا حلف منكر دانسته ، و بر آنها لازم مىدانيم ضمن ترتيب آثار ظاهرى ، مراعات واقع امر را هم بكنند . آنگاه به توضيحى پيرامون قاعدهء اقرار پرداخته ، اطلاق نفوذ آن را در مورد اقارير در ضمن دعاوى ممنوع مىدانيم . و سرانجام اشكال مرحوم آقاى خويى به وجوب ايصال مهر به زنى كه زوجيتش با انكار او ثابت نشده را بررسى و مناقشهء خويش به اشكال مرحوم آقاى حكيم به عدم وجوب پرداخت نفقهاش را ذكر مىكنيم .
[ اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته او ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها ]
* * *
متن عروه :
الثانية - اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته او ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك فى ظاهر الشرع و يترتب جميع آثار الزوجية بينهما لان الحق لا يعدوهما و لقاعدة الاقرار و اذا مات احدهما ورثه الآخر .
مسألهاى كه مرحوم سيد در اينجا ذكر مىكند بعضى از قدما مانند شيخ به اختصار متعرض آن شدهاند ولى اول كسى كه آن را با اين تفصيل مطرح كرده محقق ثانى است و پس از ايشان شهيد ثانى از وى تبعيت كرده و عيناً تمام آن را - غير از يك جمله كه توضيحاً بر آن افزوده است - در مسالك آورده است . در جواهر نيز