موردى دلالت تضمنى مستقل از دلالت مطابقى باشد به گونهاى كه با فرض علم به عدم صحت اخبار به كل ، اخبار به جزء وجود داشت ، پذيرش اخبار به جزء بىاشكال است .
در مناظرهاى هم كه در مورد نبوت حضرت موسى در رسائل شيخ انصارى نقل شده ، آن يهودى براى اثبات استمرار نبوت آن حضرت به اقرار مسلمانان به نبوت حضرت موسى به ضميمه استصحاب تمسك كرده ، پاسخى كه آن عالم مسلمان مىدهد اين است كه اقرار ما به نبوت حضرت موسى به گونه مطلق نيست ، بلكه ما به نبوت حضرت موسى در فرض اقرار وى به نبوت حضرت ختمى مرتبت صلى الله عليه و آله و على جميع الانبياء اعتراف داريم ، پس اقرار ما مقيد است و نمىتوان از اين اقرار مقيّد ، نبوت حضرت موسى را به گونه مطلق نتيجه گرفت تا زمينه استصحاب به وجود بيايد .
در بحث اقرار نيز مقر وقتى به يك مجموعه اقرار مىكند ، در صورتى اقرار وى نافذ است كه اين مجموعه بر عليه وى باشد و مقر هم بر عليه بودن آن را بداند ، ولى اگر اين مجموعه بر عليه مقر نباشد ، اقرار وى نسبت به آثار بر عليه هم نافذ نيست .
زيرا اقرار كاشفيت نوعى عقلايى در اين موارد ندارد و اعتبار اقرار هم از باب تعبّد محض نيست كه بتوان با تمسك به اطلاق يك دليل خاص - مثلًا اعتبار اقرار را در اين موارد نتيجه گرفت .
درباره اين اشكال در جلسات آينده بيشتر سخن خواهيم گفت ان شاء الله . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3618
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٦١٨