ترديد داريم چون كاشفيت اقرار تعبّدى نيست بلكه بدين جهت است كه انسان داعى ندارد كه به دروغ بر عليه خود اقرار كند .
زنى كه اقرار به مهريّه مىكند چنانچه اين مهريه ، مهريهاى باشد كه حق تمتع براى مرد هم همراه او باشد ، ممكن است چنين اقرارى اماريت داشته باشد بر زوجيت ، ولى اقرار به مهريهاى كه حق تمتع براى مرد همراه او نيست ، نمىتواند اماريّتى بر زوجيت داشته باشد .
5 ) نكته كلى در عدم انحلال اخبارات :
به طور كلى در اخبار و اقرار و گزارشهايى كه به يك مجموعه تعلق مىگيرد يا امر مقيد - بما هو مقيّد - مورد اختبار مىباشد ، ما دليلى بر انحلال خبر به اخبار عديده نداريم ، لذا اگر بينهاى بر يك امر مركب قائم شد كه ما مىدانيم كه اين امر به شكل تركيبى مطابق واقع نيست ما نمىتوانيم نسبت به قسمتى از آن كه مخالفت با واقع آن احراز نشده ادله حجيت بينه را پياده كنيم ، يا مثلًا اگر عادلى بگويد كه فلان محدوده از زمين ملك زيد است ، عادل ديگر بگويد كه محدوده ديگرى از اين زمين ملك زيد است با فرض عدم صحّت مالكيت زيد نسبت به هر دو محدوده با هم ، اگر اين دو محدوده در قسمتى مشترك باشند نمىتوان نسبت به اين قسمت مشترك ادله حجيت بينه را تمام دانست ، چون هر يك از دو نفر كه محدودهاى را ملك زيد مىدانند اگر به آنها گفته شود كه تمام اين محدوده ملك زيد نيست ، ممكن است جزء آن محدوده را هم ملك زيد ندانند و مثلًا بگويد كه منشأ اخبار من ، سند خاصى بوده كه كل اين محدوده را ملك زيد قرار مىدهد و اگر اين سند اعتبار نداشته باشد من نسبت به مالكيت قسمتى از اين محدوده نظرى ندارم ، چون اخبار هر يك به مالكيت زيد نسبت به اجزاء آن محدوده به تبع اخبار نسبت به مالكيت زيد نسبت به كل محدوده است و گزارش مستقلى نسبت به اجزاء در كار نيست ، در اين موارد اخبار هر دو ، نسبت به كل محدوده به نحو ارتباطى است نه به گونه استقلالى ، خلاصه دلالت تضمّنى چه بسا تابع دلالت مطابقى بوده و لذا نمىتوان حكم مستقل بر آن بار كرد ، انحلال خبر به اخبار عديده در اين موارد ناتمام مىباشد ، آرى اگر در