ادلّه ديگر رفت . مردى كه ادعاى زوجيت مىكند به مقتضاى اقرارش بايد به آن زن نفقه و مهر بدهد ، اما امورى كه به نفع مرد است مانند حق استمتاع و امثال آن با اقرار ثابت نمىشود . يا زنى كه ادعاى همسرى مردى را مىكند به مقتضاى اقرارش - مثلًا - نبايد بدون اجازه آن مرد روزه مستحبى بجا آورد ، نذر كند ، سفر برود و امثال آن « 1 » ولى امورى كه به نفع اوست با اقرار ثابت نمىشود .
4 ) مناقشه استاد - مد ظلّه - در استدلال به دليل اقرار در امثال مقام :
مطلبى كلى است كه ما در آن مناقشه داريم . در فروع مختلفى مطرح است و مرحوم سيد هم بيان خواهند كرد كه اگر كسى به موضوعى اعتراف كرد و آن موضوع آثار مختلفى داشت ، آثارى كه به نفع اوست با اين اعتراف اثبات نمىشود ولى آثارى كه بر عليه او است اثبات مىشود .
به نظر ما اعترافى كه شخص مىكند بايد من حيث المجموع ملاحظه كرد كه اين اعتراف به نفع او است يا به ضرر او ، « حجيت اقرار » مسألهاى عقلايى است نه اينكه شرع آن را آورده باشد ، علتش هم روشن است چون اشخاص معمولًا داعى بر اينكه بر عليه خود چيزى بگويند به جز ابراز حقيقت ، ندارند . از اين رو اگر در موردى اتفاق افتاد كشف از واقعيت آن نموده ، و كاشفيت آن هم بسيار قوى مىباشد ، لذا بر بينه و امثال آن هم تقدّم دارد ، ولى در جايى كه برخى آثار مورد اقرار بر عليه مقر باشد در چنين اقرارى انگيزه نوعى ، بر راستگويى وجود ندارد .
مثلًا اگر كسى گفت : اين ملك مالِ من است و ملكى باشد كه پنجاه ميليون تومان ارزش دارد . به حكم اقرار بايد خمس آن كه ده ميليون تومان است بپردازد . اين مقدار بر عليه اوست . آيا مىتوان با اين اقرار و اعتراف اثبات خمس كرد ؟ اين اعتراف چنين اماريّتى ندارد چون در مجموع اين اعتراف به نفع اوست چهار خمس ملك براى او باقى مىماند .
بسيارى از مسائل اين باب بر « اقرار » مبتنى شده كه تبعيض قائل شدهاند بين آثارى كه به نفع مقرّ است و بين آثارى كه بر ضرر او است . ولى ما در اين مطلب
هامش
( 1 ) - يا يمين وى بدون اجازه شوهر منعقد نمىشود ، اگر اين حكم را بر عليه زن حساب كنيم .